تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور، وذلك في مدينة الأحساء يومي 15 و16 فبراير الجاري، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا الفنية وخطط العمل وانتخاب رئاسة المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية، ومناقشة قضايا القطاع والعمل المشترك، وإعلان تأسيس المجلس الدولي للتمور ومقره المملكة، إضافة إلى الموافقة على إستراتيجية المجلس وخطة العمل وانتخاب هيئات المجلس.
وبين أن المجلس الدولي للتمور يضم حاليًا كلًا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، إلى جانب موريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس.
مشيرًا إلى موافقة عدد من الدول للانضمام للمجلس وهي: باكستان، والمغرب، والبحرين، وليبيا، والهند، ومصر، والأردن.
وأفاد أن المجلس يهدف إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعات التمور وتطوير التجارة، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميًا وإقليميًا.
وأشار العيادة إلى أن أهمية تأسيس المجلس تنطلق من أهمية قطاع النخيل والتمور في العالم لا سيما في العالم العربي، حيث هناك 40 دولة منتجة للتمور تنتج 9.5 ملايين طن، كما بلغت قيمة الصادرات في عام 2020م ملياري دولار.
ونوه إلى أن قطاع النخيل والتمور لا يزال قطاعًا تقليديًا منخفض الجودة والإنتاجية، يعاني العديد من التحديات والمعوقات على امتداد سلسلة القيمة، التي تشمل ضعف الإنتاجية في القطاع، وتغير المناخ، ونقص موارد المياه، ومشاكل إدارة وتقنيات الإنتاج، ومشاكل الآفات الحشرية والمرضية، وضعف تبني الممارسات الجيدة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى ارتفاع الفاقد وضعف كفاءة تداول التمور بعد الحصاد، وعدم تبني مواصفات ونظم الجودة، وعدم كفاءة أنظمة التسويق وتحديات الموارد البشرية، إلى جانب ضعف التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ونقص المعلومات عن القطاع وغيرها من التحديات، مما يتطلب التنسيق ووضع إستراتيجية إقليمية لمعالجة التحديات والاختناقات من أجل النهوض بهذا القطاع.
يذكر أن المملكة تعد موطنًا لبعض أجود أنواع التمور على مستوى العالم، وتحتل المركز الثاني عالميًا بإنتاج حوالي أكثر من مليون ونصف المليون طن من التمور سنويًا، وتأتي المملكة ضمن طليعة الدول المصدرة للتمور للعديد من الأسواق العالمية، وبلغت قيمة صادراتها عام 2020 حوالي 250 مليون دولار، كما احتلت المركز الثالث عالميًا في ناحية قيمة صادرات التمور.