رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة وعدد من الشركاء ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي إنماء وتمكين، الذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.
وقال سموه إن الإنسان في هذه البلاد محل اهتمام القيادة -حفظها الله- فاهتمامهم بالإنسان من أهم الأمور التي يقفون عليها، ونحن نعيش في وطن -ولله الحمد- يتميز بالتكافل الاجتماعي بجميع عناصره ومكوناته كيف لا وخادم الحرمين الشريفين الرجل الاجتماعي في كل الأعمال فهو ينظر رعاه الله دائمًا إلى خدمة المجتمع في أي مجال ويسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله –.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة، ومجلس شؤون الأسرة، وشركة الاتصالات السعودية، وذلك لتحسين البيئة السكنية للأسر المستحقة، وتجهيز وتأثيث مساكن أسر الضمان الاجتماعي.
كما تم توقيع اتفاقية مشروع دعم وتعزيز الصحة النفسية بين اللجنة النسائية وشؤون الأسرة والمركز الوطني للصحة النفسية، واتفاقية مشروع تأسيس وحدة إدارة المشاريع والمراجعة القانونية بين اللجنة النسائية وشؤون الأسرة وجمعية إحسان للخدمات القانونية وجمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية، أيضاً تم توقيع اتفاقية لتنمية وتمكين الأسر المستحقة بين اللجنة النسائية وشؤون الأسرة وبين جمعية اكتفاء الأهلية، إضافة إلى توقيع اتفاقية دعم برنامج الإنماء الاجتماعي وترميم منازل الدرعية وسدوس بين اللجنة النسائية ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة الدكتورة وفاء التويجري أن الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي الذي يرتبط بأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال بناء حياة عامرة وصحية لمجتمع حيوي، وتنمية رأس المال البشري، وتمكين المسؤولية الاجتماعية، بهدف تعزيز قيم التكافل والبذل والإيثار والعطاء في المال والجهد، ودعم الممارسات المثلى والتفاعل الإيجابي والأفكار الإبداعية، وتشجيع العمل التطوعي والترابط الاجتماعي والنهوض بالذات، إضافة إلى تحويل الأسر المحتاجة من رعوية إلى تنموية منتجة مكتفية، ومعرفة نتائج الأثر وعائد الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي.
