اختتمت أول أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية ((SIMECالذي نظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس البرنامج، واستمرت فعالياته لمدة 3 أيام خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2022م بالرياض.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال المؤتمر أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة مبينًا أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف معالي الوزير الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع نعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
من جانبها، أعربت وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيمها المؤتمر والمعرض الذي يأتي في وقتٍ العالم بأمسِّ الحاجة فيه إلى تضافر الجهود لحماية الثروات المائية الحية في ظل ما تواجهه من تحديات، واستدامة هذه الثروة، وتعزيز دورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة المهيري بأن المؤتمر كان فرصة مهمة لاستعراض أحدث التقنيات والممارسات في قطاع الصيد البحري بشكل عام، والاستزراع السمكي بشكل خاص، وتبادل الخبرات والتجارب، أن ذلك سيسهم في تعزيز جهود دول المنطقة في حماية ثرواتها المائية الحية واستدامتها، موضحة بأن دولة الإمارات قامت في السنوات الماضية باتخاذ خطوات مهمة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي لأنه من القضايا ذات الأولوية في المنطقة.
يشار إلى أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 30 دولة، و70 شركة عالمية ومحلية، وحضره أكثر من 150 رجل أعمال دولي، و 1500 رجل أعمال سعودي، واشتمل على جلستين وزاريتين رفيعتي المستوى شارك فيهما 8 وزراء وكلاء وزارة من 8 دول خليجية وعربية، بالإضافة لحضور السيد مانويل برانجي نائبًا عن معالي مدير عام قطاع الصيد والاستزراع المائي في منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وأمين عام الهيئة الإقليمية للمصايد السيد أحمد المزروعي، ومعالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة الدكتور هشام الجضعي، كما تضمن المؤتمر إقامة 4 جلسات نقاش علمية، و12 ورشة عمل فنية وتقنية، شارك فيها 50 متحدثًا دوليًا ومحليًا من جامعات عالمية وخبرات دولية وشركات القطاع الخاص السعودية والأجنبية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وخلصت هذه الجلسات إلى ضرورة تعزيز قطاع الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع.