الجزيرة الرياض
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الثلاثاء وزير العدل البريطاني ونائب رئيس مجلس الوزراء دومنيك راب، في العاصمة البريطانية لندن، أجرى خلالها مباحثات رسمية لتعزيز التعاون في المجال القضائي والعدلي بين الوزارتين.
وأكد معاليه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – في التطوير والتحسين المستمر تشمل القطاعات كافة من خلال مشاريع تحولية أُطلقت خلال الأعوام الماضية أحدثت نقلات نوعية كبيرة لخدمة المملكة وشعبها والمقيمين فيها.
ولفت خلال لقائه مع نظيره البريطاني، إلى أن اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله – أسهمت في إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي والعدلي في المملكة بمستوييه الموضوعي والإجرائي, مبيناً أن هذا العمل التطويري، يتسم بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية.وذكر معاليه أن المرفق العدلي كان من أبرز القطاعات التي شهدت تفعيل العديد من المشروعات ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية، منها تفعيل التقاضي على درجتين وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، مشيراً إلى اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.
وبين أن آخر تلك التطورات ما شهدته المملكة أخيراً من إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالإعلان عن الأنظمة الأربعة الأساسية منها نظام الإثبات الذي صدر وسيتم العمل به قريباً.
وأشار إلى أن هذا التطور التشريعي النوعي سيحقق مزيداً من العدالة ويعزز من الضمانات القضائية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية, ويستجيب للمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.
واستعرض الدكتور الصمعاني خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وعددٍ من القيادات القضائية البريطانية أحدث التشريعات المتخصصة في المملكة التي صدرت مؤخراً وهو نظام الإثبات؛
وأكد معاليه أن النظام سيستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، وروعي فيه الاستفادة من الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها, ويضمن مرونة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع والفرد.
وتأتي الزيارة في سياق التعاون المتبادل بين البلدين في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
