طلبت شركة غوغل الأمريكية من المحكمة العليا في أستراليا إلغاء حكم صدر في عام 2020، محذرة من أنه قد يكون له تأثير مدمر على الإنترنت الأوسع، بحسب تعبيرها.
وفي ملف قدمه عملاق البحث يوم الجمعة الماضي زعم غوغل أنه سيضطر إلى العمل كجهاز رقابة إذا لم تبطل أعلى محكمة في أستراليا قرارا بمنح محامي 40 ألف دولار كتعويض عن التشهير لمقال ربطته الشركة من خلاله محرك البحث الخاص بها، وفقا لما كشفت عنه صحيفة ذا غارديان البريطانية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2016 عندما اتصل محامي ولاية فيكتوريا جورج ديفتيروس، والذي تضمنت قائمة عملائه السابقين أفرادا متورطين في جرائم قتل العصابات سيئة السمعة في ملبورن، بشركة غوغل لمطالبتها بإزالة مقال نشر في عام 2004 من على موقع The Age.
وتضمّن المقال تغطية اتهامات بالقتل وجهها المدعون ضد ديفتيروس فيما يتعلق بوفاة 3 رجال، وتم إسقاط هذه التهم في وقت لاحق من عام 2005، ورفضت غوغل حذف المقال من نتائج البحث، لأنها اعتبرت الموقع الناشر مصدرا ذا سمعة طيبة.
ومع رفض غوغل حذف المقال قام المحامي جورج ديفتيروس برفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، وزعم أن المقال ونتائج محرك البحث قاما بتشويه سمعته، وفي النهاية حكم القاضي بأن مقال موقع The Age أظهر ديفتيروس بأنه كان متساهلا مع عصابات ملبورن، ورفضت محكمة الاستئناف الفيكتورية محاولة من غوغل لإلغاء الحكم.
والآن تؤكد شركة غوغل للمحكمة العليا في أستراليا، بحسب ذا غارديان، أنه إذا تُرك الحكم الصادر في عام 2020 قائما، فإنه سيجعل غوغل مسؤولا بصفته ناشرا لأي مسألة منشورة على الإنترنت، لكنها في الواقع توفر فقط روابط عبر نتائج بحثها، بما في ذك القصص الإخبارية التي تأتي من مصادر حسنة السمعة.