أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة لنجعلها خضراء، وذلك بزراعة أربعة صفوف من الأشجار على طريق الرياض الدمام السريع بمسافات بينية مناسبة، مع إقامة سياج جانبي للحماية، وتزويد منطقة التشجير بشبكات للري في خطوة تستهدف زراعة أكثر من أربعة آلاف شجرة.
وتعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، عبر تفعيل الكثير من الاتفاقيات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تقليل نسب التلوث الناجمة عن حركة وسائل النقل والمشاريع المتعلقة بها، بالإضافة إلى تعزيز مبادرات حماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، بالنظر إلى أهمية هذا الجانب في تعزيز البيئة داخل المدن، وتقليل آثار ظاهرة التصحّر وزحف الرمال على الطرق بين المدن.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتفعيل إسهاماتها فيما يتعلق بحماية البيئة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه ودعم التشجير، مع التركيز على تشجير المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسية في كل مناطق المملكة؛ لمنع زحف الرمال، والإسهام في تلطيف الأجواء على مدار العام، والمحافظة على البيئة، وخفض نسب التلوث.
وتعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلةً في الهيئة العامة للنقل على تحفيز استخدام الوسائل العامة للنقل؛ انطلاقاً من كون الهيئة الجهاز التنظيمي لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، إلى جانب سعيها لتوفير البيئة الأمثل للنقل بتكلفة ملائمة مع الحرص على تحقيق أدق المقاييس البيئية لتقليل الانبعاثات.
وجاء ذلك عبر تحديد العمر التشغيلي للحافلات، وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات؛ لضمان استخدام سيارات حديثة وذات انبعاثات أقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل الهجينة والمركبات الذكية.
وتبذل الهيئة جهوداً كبيرة لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لقطاعات النقل المتعددة، وذلك من خلال عدة مبادرات قامت بها ضمن برامج رؤية المملكة 2030، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتشجيع مشروعات النقل الذكي القائمة على السيارات ذاتية القيادة والكهربائية، في سبيل دعم استخدام التقنية الحديثة بما يرفع الكفاءة البيئية ويقلل نسب التلوث.
وفي هذا الإطار تعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في الهيئة العامة للنقل على العديد من البرامج، من بينها دراسات تقويم الآثار البيئية لمشروعات النقل الكبرى في المدن، وتحديد أكفأ مقاييس التشغيل.
كما تعمل المنظومة على المراجعة الدورية للمعايير واللوائح المتعلقة بمستوى الانبعاثات المسموح بها من المركبات والحافلات، بالإضافة إلى تحديد مستوى الانبعاثات المسموح بها، وإعداد اللوائح والضوابط الخاصة بمستويات التلوث في قطاعات الخطوط الحديدية والنقل البحري.
كما تتولى الهيئة تقويم المخاطر البيئية الناجمة عن عمليات التخلص من المركبات ووسائل النقل القديمة ومنشآت خدمات وسائل النقل.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحوالي 25 %؛ من خلال استخدام التقنيات الحديثة في النقل، والتوسع في شبكة الخطوط الحديدية التي تسهم في تقليل نسب استخدام المركبات والشاحنات التي تعد من أكبر العوامل التي تتسبب في تلوث البيئة.