تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تعزيز جودة خدماتها وأدوارها الرقابية بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين من أفراد وأسر ويلبي تطلعاتها ورغباتها في القطاعين السكني والبلدي.
وأتاحت الوزارة التواصل مع مراكز خدمات المستفيدين ضمن إجراءات متنوعة وسهلة من خلال تطبيقي سكني وبلدي وكذلك مراكز الاتصال الموحد (940 – 199090) التي خصصتها على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات وتلقي المقترحات ومعالجة الشكاوى، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعمل بلدي وسكني على توفير جملة من الخدمات التي تتيح للمستفيدين التواصل مباشرة مع كافة الجهات داخل الوزارة، بما يضمن حفظ حقوق المستهلك ويعزز من أدواره الرقابية، لكونه الطرف الأهم في معظم التشريعات والأنظمة التي جاءت لتطوير القطاعين البلدي والإسكاني، حيث واجه في السابق بعض الصعوبات لعدم وجود منصات إلكترونية تتيح له التواصل ورفع الطلبات وطلب الخدمات وتقديم البلاغات ومتابعتها وفق إجراءات سهلة وميسرة.
وتواصل الوزارة من خلال فرق الرقابة الميدانية جولاتها التفتيشية لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وإغلاق المحلات المخالفة للأنظمة، لضمان وصول السلع بحالة ممتازة للمستهلكين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
كما تسعى الوزارة على ضمان حصول الأسر السعودية على وحداتها السكنية بعد خضوعها للرقابة والمتابعة عبر لجنة البيع أو التأجير على الخارطة وافي، التي بدورها تواصل مراقبة المشاريع بما يضمن حقوق جميع الأطراف وبالأخص المشتري للوحدة السكنية، حيث تعمل اللجنة على متابعتها للمشاريع ونسب إنجازها ومراحل التنفيذ حتى اكتمالها وتسليمها للمستفيدين.
