أسهم مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وأوضحت وزارة العدل أن عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى، بلغ أكثر من 2.6 مليون عملية، لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة، منذ تأسيسه قبل عامين.
وشهد العام المنصرم 2021م إنجاز 1.5 مليون عملية قام بها مركز تدقيق الدعاوى؛ مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.
وبينت الوزارة أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وقد حصل مركز تدقيق الدعاوى التابع لوكالة الشؤون القضائية مؤخرًا على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو 2015:9001 لنظام إدارة الجودة، بعد عملية فحص شاملة ومكثفة أثبتت التزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالميًا وفق المنظمة الدولية للمعايير ISO.