احتفل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب بالإنجازات التي حققتها الجهات التنفيذية للبرنامج بقطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية ومحوري المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، وذلك في حفل أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وأعضاء لجنة البرنامج وقادة الجهات التنفيذية.
وحققت وزارة الطاقة والجهات التنفيذية بالقطاع قفزة غير مسبوقة بالقدرة الاستيعابية لمعالجة الغاز في المملكة إلى ما يزيد عن 18.3 مليار قدم مكعب قياسية في اليوم خلال مدة قياسية، وارتفعت إسهامات مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تم اكتمال التشغيل التجاري في مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاوات، كما تم اكتمال التشغيل التجريبي لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميجاوات، التي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، كما تم توقيع اتفاقيات شراء لعدد من مشاريع الطاقة المتجددة، وتم تحقيق رقم قياسي عالمي كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم عن طريق مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتكلفة 1.04 سنت/كيلو وات، كذلك تم اعتماد بناء وتشغيل خمس مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بسعة إجمالية 2900 ميجا وات.
من جهة أخرى تم توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري لإنشاء خط ربط كهربائي بين المملكة ومصر بقدرة تبلغ 3000 ميجاوات وهو جزء من مبادرة الربط الكهربائي مع مصر، بما فيه من محطات التحويل، والكيبل البحري، والخطوط الهوائية.
على صعيد آخر نجحت وكالة التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات التنفيذية في قطاع التعدين في اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، وإطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يُعد أكبر دراسة جيولوجية إقليمية لتمكين الاستثمار في مجال الاستكشاف التعديني، إلى جانب اعتماد اللوائح التنفيذية لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة في قطاع التعدين بما يعزز استدامة القطاع، وتدشين القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية بنسختها المحدثة والتي تحوي أكثر من 5,500 موقع، ومعلومات مسح واستكشاف جيولوجية تمتد إلى 80 عاماً، إضافة إلى 10 آلاف تقرير فني مما يسهل مشاركة البيانات الجيولوجية ويعزز جذب الاستثمارات للقطاع.
وفي قطاع الصناعة أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات التنفيذية ذات الصلة بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز ريادتها عالمياً عبر توفير العديد من المنتجات التمويلية لخدمة المصدرين والمشترين الدوليين بهدف دعم تصدير المنتجات السعودية والوصول للأسواق العالمية لتكون منتجات المملكة بحلول العام 2030 منتجات منافسه في غالبية الأسواق في العالم، حيث اعتمد البنك قرابة الـ 81 طلباً تمويلاً بقيمة 9 مليارات ريال.
وأُطلق برنامج صنع في السعودية بهدف دعم الشركات السعودية وتسريع نموها، وذلك من خلال تشجيع المستهلكين محلياً على شراء المزيد من المنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية وشارك في البرنامج أكثر من 1100 شركة محلية بأكثر من 4500 منتج، كما عمل صندوق التنمية الصناعية والذي يبلغ رأس ماله إلى 105 مليارات ريال، ويعد الممكن المالي الرئيسي لقطاعات برنامج ندلب على طرح منتجات تمويله متنوعة تسرع وتيرة الإنجاز وترفع من تنافسية قطاعات البرنامج وقدرتها على جذب المستثمرين.
وقد تم أيضاً إطلاق مبادرة المصانع الجاهزة والانتهاء من إنشاء 197 مصنعاً، إذ يوجد مصانع تم طرحها للتنفيذ وبعضها تم الانتهاء من تصميمها واستفاد منها خلال أزمة فايروس كورونا المسجد عدد من المستثمرين في إنشاء مصانع أسهمت بفضل الله في مواجهة أزمة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما جرى الإعلان عن تحديد 74 سلسلة إمداد في القطاع العسكري عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية والترخيص لأكثر من 74 شركة في القطاع العسكري.
وبقيادة وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، وتسليم الحزمة الأولى من الرخص لـ 32 شركة دولية ومحلية رائدة وذلك لتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة الخدمات اللوجستية، كما نجحت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الوصول لمتوسط فترة الفسح من 288 ساعة إلى 9 ساعات حيث تم مراجعة وتحسين 100 إجراء تشمل عمليات المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتم تقييم وتصنيف التزام والحجم للمستوردين والمخلصين بناءً على معايير أساسية، وتحسين مركزية الإجراءات الجمركية وتخفيض نسبة المعاينة اليدوية.
وقد تم تدشين الأكاديمية السعودية اللوجستية بـ 4 مسارات تدريبية لتأهيل الكفاءات المهنية في 7 قطاعات مختلفة وبتوقيع 11 اتفاقية توظيف مبتدئ بالتوظيف مع القطاع الخاص، وبرامج تنفيذية متخصصة، حيث تقدم ما يزيد عن 15000 طالب وطالبة، ومن قصص النجاح الرائعة للجهات التنفيذية بقطاع الخدمات اللوجستية أيضاً، إنشاء وتطوير المنطقة اللوجستية المتكاملة ILBZ في مطار الملك خالد الدولي المرحلة الأولى ، وتسليم مبنى شركة Apple كأول مستثمر في المنطقة، علاوة على ذلك، حققت الموانئ السعودية 70.68 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة العالمية UNCTAD للربع الثالث للعام 2021، وارتفعت نسبة مسافنة حاويات الشحن البحري بما يزيد عن 24% في موانئ السعودية خلال النصف الأول، كما حلّت المملكة لأول مرة ضمن قائمة أفضل 10 موانئ عالمياً بالمرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات بواقع 16.8 ساعة، فيما تقدمت المملكة في التقرير السنوي Lloyds list لعام 2021 لأكبر 100 ميناء في العالم عبر ميناء جدة الإسلامي الذي جاء في المرتبة 37 على مستوى العالم.
وعلى هامش الاحتفال تم تكريم الجهات التنفيذية وملاك المبادرات الأكثر تميزاً، كما دشّن سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وأصحاب المعالي أعضاء لجنة البرنامج، منصة دليل ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص من خلال توفير نافذة موحدة توفر البيانات المتعلقة بأدوار وخدمات الجهات التنفيذية وجميع الممكنات وتفاصيل رحلة المستفيدين والميز التنافسية للمملكة وقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وتهدف منصة دليل إلى تزويد المستفيدين بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان بن خالد المزروع، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج وأصحاب المعالي أعضاء لجنة البرنامج على دعمهم المستمر وتمكينهم للبرنامج ليحقق مستهدفاته الطموحة في تجسيد لرؤية وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وهو ما أسهم -بفضل الله- في تحقيق إنجازات وطنية مهمة ونوعية ذات أثر كبير على حاضر ومستقبل والمملكة.
يذكر أن برنامج ندلب يُعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها.