أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية في بيان له أن مهلة التستر التجاري تنتهي بعد خمسين يوماً تقريباً، وتظل الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل.
وحثّ الاتحاد المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري كافة للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، لتلافي العقوبات النظامية حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وعدّ اتحاد الغرف التجارية السعودية التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب التستر التجاري في تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري، وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كشف عن أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى، وتم تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً إلى 2 مليون ريال، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات، وإعفاء بعض الأنشطة من اشتراط رأس المال.
ودعا اتحاد الغرف المخالفين إلى التواصل مع الوحدات التي تم إنشاؤها بالغرف التجارية لاستقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم، والاجابة عن استفسارات وتقديم الدعم المطلوب لراغبي التصحيح، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, وذلك في إطار دعم اتحاد الغرف والغرف التجارية لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في الفترة التصحيحية.