انطلقت بالعاصمة تونس، أعمال الندوة العلمية العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية خلال الفترة من 14_ 16 ديسمبر 2021م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبدالعزيز بن علي الصقر.
ويشارك في أعمال الندوة أكثر من 100 متخصص من 11 دولة عربية هي: السعودية، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السودان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب.
وثمنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال في كلمة لها بالمناسبة، التعاون المثمر بين وزارة العدل التونسية وجامعة نايف للعلوم الأمنية، مشيرة إلى أن تونس تعاني حاليًا من مسألة الاكتظاظ داخل السجون، مستعرضة العقوبات البديلة التي تتخذها تونس من أجل التخفيف من هذه المسألة.
من جانبه قال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان في كلمة بالمناسبة: إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ولكونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل لها تنفيذ توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب ومخرجات الخطط الإستراتيجية الأمنية المعتمدة من المجلس وانطلاقًا من خطتها الإستراتيجية 2023 فإن الجامعة تقدم حزمة من البرامج التعليمية والتدريبية والأنشطة العلمية والدراسات المتخصصة بهدف رفع كفاءة القدرات العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويسهم في تحقيق أهداف مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأضاف أن الندوة تسلط الضوء على الإطار التشريعي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها، إلى جانب استعراض بعض التجارب العربية في تنفيذ العقوبات البديلة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية إزاء كيفية تطوير منظومة العقوبات البديلة، مبينًا أن الندوة تهدف من خلال محاورها وجلساتها إلى العمل على ترسيخ نظام العدالة المعاصرة وتحسين مستوى أداء المؤسسات العقابية على نحو يواكب التطورات الحديثة ويلائم ظروف المجتمع، وتتطلع الندوة إلى تسليط الأضواء على آفاق منظومة العقوبات البديلة وأثرها على أداء المؤسسات الإصلاحية، وسبل الاستفادة منها في كبح جماح الجريمة وتفعيل تلك العقوبات لخدمة الوطن والمواطنين في شتى مناحي الحياة وعلى نحو يكفل التهذيب والإصلاح وعودة السجين إلى جادة الحق وممارسة دوره الطبيعي في منظومة المجتمع الإنساني.
وقال البنيان :إن كل ماتقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لم يكن ليتحقق بعد توفيق الله إلا بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من سمو الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في دولة المقر المملكة العربية السعودية ومن أخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، فلهم منا كل الشكر والتقدير والامتنان لما يولونه للجامعة من اهتمام ودعم وتوجيه.
وتركز الندوة التي تستمر ثلاثة أيام على عددٍ من المحاور من بينها، مفهوم العقوبة بين المنظومة الجنائية التقليدية والعدالة المعاصرة، والعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية بين التشريع والممارسة، وآفاق تطوير منظومة العقوبات البديلة في الدول العربية، إضافة إلى بحث دور المجتمع المدني لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
كما تبحث الندوة بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها على أرجاء المؤسسة السجنية.
جارٍ التحميل...