لندن (رويترز)
يبدو أن مراهنة أوبك وحلفائها، تحت ضغط أكبر مستهلكي البترول: أمريكا، بزيادة الإنتاج في يناير بالرغم من توقعاتها هي بحدوث فائض في الإنتاج، يبدو أنها تؤتي أكلها إذ الأسعار في استقرار أكثر.
استقر سعر البترول عند ما يقارب ٧٥ دولارًا للبرميل الواحد مبددًا بذلك مخاوف المتعاملين في السوق من حدوث فائض. ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم اعتقادهم بإمكانية تحقيق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها لمستهدف الإنتاج الجديد وما زال متوقعا أن يرتفع الطلب.
قبيل موعد اجتماع أوبك+ في الثاني من ديسمبر، كان لأوبك+ جميع الأسباب الوجيهة لتخفيض الإنتاج، فسحب عدة دول بقيادة أمريكا من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول كان من شأنه أن يزيد الفائض، وقد هبط سعر البترول بنسبة ١٠٪ بتاريخ ٢٦ نوفمبر عندما ظهرت تقارير عن متحور فيروس كورنا الجديد: أوميكرون، كما هبط تحت ٦٦ دولارًا للبرميل في يوم الاجتماع.
ولكن أوبك+ أصرت على موقفها والتزمت بالزيادة الشهرية اليسيرة: ٤٠٠ ألف برميل يوميًا، متوقعة أن الطلب لن يتضرر كثيرا، وقد عزز ارتفاع أسعار البترول منذ اجتماعها ثقتها بذلك.
وقال وفد في أوبك: تقبل السوق القرار جيدًا، مضيفًا: ساعدت أخبار المتحور على بث مخاوف قصيرة الأمد دون أي دليل واضح.
ومع أن وجود فرض جديد لقيود التنقل نتيجةً لمتحور أوميكرون يهدد بالتأثير في الطلب، فلا يوجد قيود صارمة على السفر مثلما حدث في موجات الجائحة الأولى.
وفي الوقت ذاته، ما زالت أوبك+، التي تعيد إلى السوق الكميات المخفضة العام الماضي عن طريق الزيادات الشهرية، مقصرة في ضخ الكميات التي تعلنها نظرًا لضعف قدرة بعض الدول المنتجة في التحالف على ضخ مزيد من البترول.
وقال مصدر روسي في أوبك+: خلاصة القول: الأمور على ما يرام ما دام سعر خام البرنت حول ٧٥ دولارًا.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من ذلك في عام ٢٠٢٢، وفقًا لكريستيان مالك ومحللين آخرين في مصرف جي. بي. مورغان الذين يعتقدون أن أوبك+ ستواجه صعوبة في زيادة 250 ألف برميل يوميًا لكل شهر، كما يتوقعون أن سعر البترول في العام المقبل سيصل إلى ١٢٥ دولارًا، كما ذكروا في مذكرة بتاريخ 29 نوفمبر
أمريكا ترحب بالقرار
كان قرار زيادة الإنتاج يصب في مصلحة كبار مستهلكي البترول الذين كانوا يحثون أوبك+ على ضخ المزيد لتخفيض الأسعار. ورحب البيت الأبيض، الذي ألح بزيادة الإنتاج، بالقرار.
وفي الأيام التي سبقت وأعقبت اجتماع أوبك+ في الثاني من ديسمبر، عقدت أوبك عددًا من الاجتماعات مع ممثلي الدول المستهلكة، فقد اجتمع وفد أمريكي مع عدد من المسؤولين السعوديين والإماراتيين بالإضافة إلى مسؤولين من قطر، وهي ليست عضوا في المنظمة.
ووفقًا لمصدر في أوبك، عقد الأمين العام لأوبك محمد باركيندو وآخرون اجتماعًا في الثالث من ديسمبر مع مسؤولين صينيين، مضيفًآ أنه كان اجتماعًا مثمرًا في اليوم التالي من إعلان قرار أوبك+ بالالتزام بخطة الزيادة الشهرية.
وأنكر مسؤولو أوبك أن لقرارهم علاقة بضغوط الدول المستهلكة. وقال متحدث رسمي للبيت الأبيض: اجتماعات الوفود لم يكن لها علاقة باجتماعات أوبك+، ولم يكن ذلك هو الغرض من الرحلة التي ركزت على عدة قضايا اقتصادية.
وقال محلل البترول الخبير والمسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة نيل أتكيسنون أن قرار أوبك بلس يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين. كما قال إنه كان من المرجح أن لا تصل زيادة أوبك+ إلى ٤٠٠ ألف برميل، لذلك فمن غير المرجح أيضا أن تضيف إلى فائض البترول المتوقع في الربع الأول. وأيضًا إنه من الصعب أن نشهد مجددًا صرامة قيود الحجر التي فرضت في بداية الجائحة.
وأضاف: أشك أن يكون هناك أي تأثير كبير على الطلب، أوبك+ فعلت الصواب. وحتى الآن لقد زادت إنتاجها بحذر مع تعافي الطلب وعودة الأسعار مستويات متوازنة إلى حد ما.