تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك، وباتت مرتكزاً لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية والشبابية.
ودفعاً بمسيرة العمل الثنائي يسهم مجلس التنسيق السعودي القطري في مأسسة وتعزيز العلاقات وتطويرها، نظرا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها،إذْ تستند في مبادراتها على رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وصولاً لتلبية تطلعات قيادتي البلدين وتحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين ودفعاً بالشراكة إلى آفاق أرحب.
وأسهمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في المملكة ودولة قطر في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك، حيث حلّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في السادس من شهر ربيع الأول 1438هـ، ضمن جولته الخليجية، ضيفاً على دولة قطر، فيما تواصلت الزيارات من الجانب القطري وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمملكة في الـ 19 ربيع الأول 1443 هــ.
وعلى الصعيد الثنائي شهدت السنوات الماضية تعاوناً وتنسيقاً في مختلف المجالات، ففي شهر يونيو عام 1999م تم التوقيع في الرياض على الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر،وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى.
وفي الخامس من شهر يوليو 2008م تم التوصل إلى إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين؛ لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.
وتحرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التقدم والازدهار، ومواجهة مختلف التحديات،ورفع مستوى التعاون بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى مستويات الشراكة.
واستمراراً لوحدة المواقف التي يتّسم بها البلدان الشقيقان، رحَّبت دولة قطر في 21 جمادى الأولى1442هـ بـ بيان العُلا، الذي أعُلن على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في محافظة العُلا، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في تلك اللحظة الحاسمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليباً للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، مرسخاً مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وأسست تلك القمة لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله.
وتعبيرًا عن الرؤية المشتركة للمملكة وقطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية.
ويشكل مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة مجالاً رحباً للتشاور القطري السعودي المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة، واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة، ويظهر ذلك جليًا من خلال الاجتماعات بين المسؤولين في البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو داخل منظومة دول المجلس.
وستسهم زيارة سمو ولي العهد لدولة قطر ضمن جولة سموه الخليجية في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، —يحفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك،التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية مُوحَّدة .
جارٍ التحميل...
