أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 توقيعها عقدين مع القطاع الخاص ليتولى من خلالهما تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الأوسط والشرقي، اللذين جرى دمجهما تحت مظلة الشركة في مطلع مارس الماضي. وقد بلغ إجمالي العقدين المبرمين بين شركة المياه الوطنية والتحالفين 579 مليون ريال.
ورعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مراسم توقيع العقدين بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وممثل تحالف شركة الخريف السعودية، وفيوليا الفرنسية لإدارة التشغيل والصيانة لمنطقة الرياض بـ 358 مليون ريال، ومع ممثل تحالف شركة مياهنا السعودية، ومجموعة سور الفرنسية ومانيلا ووتر الفلبينية بعقد إدارة التشغيل والصيانة للمنطقة الشرقية بقيمة 221 مليون ريال.
وقال المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، عقب توقيع العقدين: إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص.
وتابع قائلاً: أنهينا -ولله الحمد- بنجاح عملية هيكلة خدمات المياه في المملكة بنسبة 100%، وضم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة، وكان آخرها في مطلع نوفمبر الجاري 2021م، إذ دُمج القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية، هي: (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية)، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية.
وبيّن الموكلي أن الشركة تعمل الآن على ترسية عقود الإدارة للقطاعات المتبقية وهي الغربي والجنوبي والشمالي، والتي ستكتمل بنهاية شهر ديسمبر 2021، وسيعلن عن التحالفات التي ستفوز بهذه العقود في حينه.
وأوضح أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، خفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، مبينًا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة منه، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.
جارٍ التحميل...
