جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأهابت الوزارة بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.