يحتفي العمانيون يوم غد الثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2021م باليوم الوطني الواحد والخمسين لسلطنة عُمان، حيث يواصل أبناء عُمان بقيادة حكيمة تحقيق إنجازات متتالية في مسيرة بناء وتطور.
ويشاطر السعوديون حكومةً وشعباً إخوانهم في عُمان مشاعر الاعتزاز بما تحقق, والتطلّع نحو مستقبل مشرق، مرتكزين على قوة العلاقات التي تربط البلدين، وتمتد لعقود طويلة شهدت تعاونًا وتبادلاً في العديد من المجالات.
ويوجد كثير من التقاطعات في رؤية سلطنة عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، حيث تشتركان في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على البترول وتحقيق النمو المستدام بمعدلات مرتفعة، والعمل على إيجاد مزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية البلدين.
وعاد نمو التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عُمان خلال عام 2021، حيث شهد انتعاشاً وارتفاعاً ملحوظاً، وبلغت التجارة بين البلدين أكثر من ملياري ريال في الربع الأول 2021، وبلغ عدد المستثمرين السعوديين في عمان شركات ومؤسسات وأفراد 1235 مستثمراً، فيما بلغ عدد الشركات العمانية في المملكة 320 شركة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2021م.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان نحو 24 مليار ريال، وهناك عدد من الشركات السعودية الرائدة والواعدة المهتمة تستثمر في قطاعات حيوية مختلفة في عمان، مثل البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وخدمات الأعمال، والأغذية، والنقل والتخزين، والتطوير العمراني وغيرها، فيما بلغت الاستثمارات العمانية في المملكة في المقابل 4.7 مليارات ريال تشمل قطاعات المواد الكيميائية، والأغذية، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، وخدمات صناعة الزيت والغاز.
وتحلّ هذه الذكرى للعيد الوطني لسلطنة عمان في ظل نهضة عُمانية متجددة أسسها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بكل حكمة وكفاءة واقتدار منذ توليه مسؤولية الحكم في 11 يناير 2020م، لتطوي عُمان عاماً من العطاء والبناء، وتبدأ مرحلة جديدةً من مسيرة التطوير والتنمية والإعداد لمستقبل أكثر إشراقاً، تحت القيادة السياسية الحكيمة لمؤسس النهضة العُمانية المتجددة.
وشهدت السلطنة تنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة، من أبرزها مصافي النفط في مسقط وصحار والدقم ومشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية في صحار وصور وصلالة والدقم، كما اهتمت حكومة السلطنة بتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة وقدمت لها الدعم اللازم للنجاح والاستمرار، وفي الوقت نفسه عملت السلطنة على تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات، فقد صدر العديد من القوانين المشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي من أبرزها: قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي سعى إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسية السلطنة في المؤشرات الدولية وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة، لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة وتوسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع إستراتيجية.
ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم بالسلطنة، يعمل على توفير جميع الأجواء المناسبة لتحقيق رؤية 2040، وفقاً لما هو مخطط لها، بتحفيز همم أبناء شعبه لبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تلك الرؤية.
وانطلق النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية لعُمان 2040 ليرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولاً إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلاً مزدهراً لعُمان، وتتبنى الرؤية النهج التشاركي خلال مراحل تطوير المشروع، الذي يضمن مشاركة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة في الدولة، والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين الذين يعدون أساس التنمية، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة للمجتمع المدني، وقطاعات الأكاديميين والنخب المثقفة وقادة الرأي.
وكما كانت المرأة العمانية شريكة في مسيرة النهضة التي أطلقها سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد عام 1970، فإنها حاضرة أيضاً بقوة في النهوض بالحاضر ورسم ملامح المستقبل عبر رؤية 2040، خلال مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها السلطان هيثم بن طارق.
وحول المؤشرات الاقتصادية لسطنة عمان فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2021م بالأسعار الجارية 15 ملياراً و301 مليون و900 ألف ريال عماني، مرتفعاً بنسبة 10.1% مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2020م، حيث سجّل ما قيمته 13 ملياراً و898 مليوناً و300 ألف ريال عماني.
وأوضحت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية ارتفعت بـ 8.7% مسجلة 4 مليارات و428 مليوناً و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات و74 مليوناً و200 ألف ريال عماني في نهاية الربع الثاني من عام 2020م وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2021م ما قيمته 3 مليارات و723 مليون ريال عماني، بنسبة ارتفاع قدرها 11 بالمائة عن نهاية الربع الثاني من عام 2020م، سجل فيه النفط الخام 3 مليارات و354 مليوناً و400 ألف ريال عماني.
أما اجمالي الأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2021م فقد سجّل 11 ملياراً و456 مليوناً و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 11.1% عن نهاية الربع الثاني من عام 2020م، الذي سجّل إسهام الأنشطة غير النفطية فيه 10 مليارات و309 ملايين و500 ألف ريال عماني.
وسجلت الأنشطة الصناعية بنهاية الربع الثاني من عام 2021م ما قيمته 3 مليارات و122 مليوناً و300 ألف ريال عماني في ارتفاع ما نسبته 12.1% عن نهاية الربع الثاني من عام 2020م، الذي شهد تسجيل مليارين و785 مليوناً و100 ألف ريال عماني.
وبلغت الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني في مايو 2021م 6.9 مليارات ريال عماني، كما تحتلّ سلطنة عمان المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عربياً والعاشرة عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال لعام 2020م.
وفي مجال الاقتصاد والاستثمار حازت السلطنة المرتبة 18 عالمياً في مؤشر تدفق رأسمال الأجنبي إلى السلطنة فتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في نشاط استخراج النفط أكثر من 10 مليارات ريال عماني، ومليار وخمسمائة مليون ريال عماني للصناعات التحويلية، ومليار وأربعمائة مليون في الوساطة المالية، ومليار ومائة مليون في الأنشطة العقارية، ومليار وأربعمائة مليون استثمارات أخرى منوعة.
واحتلت سلطنة عمان الترتيب 23 عالمياً في مؤشر إنتاج التطبيقات الرقمية، والمرتبة 24 عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتحتضن سلطنة عمان العديد من الموانئ ومنها موانئ صلالة، صحار، الدقم، شناص، خصب، وميناء السلطان قابوس وحققت نمواً في عملياتها التجارية والاستيراد المباشر خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، فقد بلغت عدد الحاويات النمطية 2.5 مليون حاوية، و28.8 مليون طن بضائع عامة، و9.9 ملايين طن بضائع سائلة و1.9 مليون راس من المواشي و55.5 ألف مركبة 4.4 آلاف سفينة.
وفي المجال العقاري في السلطنة بلغت القيمة المتداولة لهذا النشاط 1.370 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، بارتفاع قدره 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.
وتقدّمت سلطنة عمان 8 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م؛ لتصبح في المرتبة 76 عالمياً، كما تقدمت 19 مرتبة في مخرجات الابتكار ومرتبة واحدة في مدخلاته، وذلك حسبما كشف تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وحققت السلطنة مراتب متقدمة عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها: الأول عالمياً في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين، والعاشر عالمياً في مؤشر التعليم العالي، والمرتبة 13 عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على طلبة التعليم المدرسي.
وبلغ إنتاج السلطنة من المياه حتى نهاية فبراير2021م نحو 72 مليوناً و912 ألفاً و700 متر مكعب بزيادة قدرها 9ر2 بالمائة عن نهاية يناير 2020 م.
وحقق الجواز العماني المرتبة الخامسة عربياً وخليجياً في ترتيب قوة الجواز العماني لعام 2021م والمرتبة 70 عالمياً بوجود 80 دولة تسمح للدخول لحامل الجواز العماني إلى أرضايها من غير تأشيرة أو تأشيرة سريعة في المطار.
وتتمتع سلطنة عمان بمقومات سياحية عديدة ومتميزة من جبال وأودية وبحار إضافة للكثير من المواقع الأثرية، فضلاً عن التنوع البيئي ما بين السهل والجبل والنجد والساحل، ما يتيح تبايناً مناخياً يوفر شمساً ساطعةً دافئةً في الشتاء، ونسائم عذبة خالية من الرطوبة مع حرارة معتدلة صيفاً في الجبل الأخضر، مع الرياح الموسمية ورذاذ المطر والغيوم والنسيم المنعش في موسم الخريف بمحافظة ظفار.
وتتنوع نشاطات السياحة والجذب السياحي من تنظيم رحلات السفاري الصحراوية، وممارسة الرياضات المائية بالشواطئ الممتدة النظيفة، وإقامة فعاليات الموروث الشعبي في الفنون والصناعات اليدوية التقليدية.
وارتفعت إسهامات السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.2% في عام 2018م، إلى نحو 2.5% في عام 2019م، في حين ارتفعت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بنحو 4.1% خلال عام 2019م ليسجّل نحو 717.9 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 689.5 مليون ريال عماني عام 2018م.
وفي عمان صناعات حرفية عديدة عرفت بها، منها صناعة السفن والنسيج والفخار والحلي والأواني النحاسية.
وعرفت عمان صناعــة السفن منذ الألف الرابعة قبل الميلاد أي قبل حوالي 6 آلاف سنة،و عرفت عمان قديماً باسم مجان أي أرض النحاس أو أرض السفن أو ميناء السفن، و اشتهرت بعض المدن العمانية الساحلية بصناعة السفن مثل صحار وصور و مطرح و مرباط، وتوجد أنواع كثيرة من هذه السفن في عمان مثل الجالبوت، السنبوق، البدن، الغنجه، البغله، الشاشه، البوم.
