دشّنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم, مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان, وشملت توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل.
وشملت المبادرة على حوكمة وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد.
وأوضح معالي المهندس الصويان، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية، لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات، وغياب الموائمة، مشيراً إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكلٍ ممنهج متكامل، يُسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشار معاليه، أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للإستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد الهيئة هي الجهة المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تعمل على الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي، والمشاركة في إعداد الإستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها.