وقعت 19 دولة على الأقل من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا على التزامات بشأن الوقود الأحفوري خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26). إلى ذلك، التزم أكثر من 40 بلدا إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة في مبادرة روجت لها الحكومة البريطانية، وقدّم العديد منها التزامات مماثلة مثل بولندا وفرنسا.
على الرغم من غياب دول كبرى عن التوقيع، شهد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) الخميس التزامات عدة بشأن الوقود الأحفوري، وهو من الأسباب الرئيسية لظاهرة تغير المناخ.
والتزمت 19 دولة على الأقل من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا، ومؤسسات مالية الخميس في غلاسغو بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون، في الخارج، بحلول نهاية العام 2022.
وذكر بيان مشترك لـ19 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ المنعقد في غلاسغو في المملكة المتحدة برعاية الأمم المتحدة، أن الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة بأنظمة احتجاز الكربون، دونه مخاطر اجتماعية واقتصادية متزايدة وله تداعيات على عائدات الحكومات والعمالة المحلية والمكلفين والصحة العامة.
وقد وافقت دول مجموعة العشرين أخيرا فقط على وقف دعم المشاريع الجديدة لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم في الخارج. لكن الخطة التي أعلنت الخميس تشمل الغاز والنفط للمرة الأولى، وتعد بإعادة توجيه الأموال المخصصة لتلك المشاريع نحو الطاقة المتجددة. وإذا تم احترام هذا الالتزام، فإن أكثر من 15 مليار دولار ستفيد الطاقة النظيفة، كما يقدر خبراء.
إلى ذلك، التزم أكثر من 40 بلدا بـإعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة في مبادرة روجت لها الحكومة البريطانية، وقدم العديد منها التزامات مماثلة مثل بولندا وفرنسا. وبالرغم من ذلك، فإن دولا كبيرة منخرطة في هذا القطاع، مثل أستراليا والصين والهند والولايات المتحدة واليابان وروسيا، لم تكن من البلدان الموقعة.
لكن المبادرتين ضمتا دولا تتمتع بالقليل من الثقل الاقتصادي الدولي منها جزر المالديف وجزر مارشال وفيجي ومالي ونيبال. كذلك كانت ويلز أيضا من الدول الموقعة التزام التوقف عن استخدام الفحم الذي كانت منتجا رئيسيا له، إلى جانب المملكة المتحدة التي ما زالت جزءا منها
ولفت المنظمون على سبيل المثال إلى الاتفاق المعلن في وقت سابق في مؤتمر الأطراف والذي تعهدت فيه ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتمويل انتقال عادل للطاقة بقيمة 8,5 مليارات دولار لمساعدة جنوب أفريقيا للتخلص من اعتمادها على الفحم لإنتاج الطاقة. وفي المقابل، فإن جوهانسبرغ ليست من الدول الموقعة اتفاق الفحم.
ومع ذلك، أظهر المضيفون البريطانيون حماستهم، مثل ألوك شارما، رئيس كوب26 الذي قال نحن نصل إلى اللحظة التي نعيد فيها الفحم إلى كتب التاريخ.
ووفقا الوكالة الدولية للطاقة، من أجل الحفاظ على الهدف المثالي لاتفاق باريس للمناخ المتمثل في حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعة، سيكون من الضروري التوقف فورا عن تمويل مشاريع جديدة في مجال الوقود الأحفوري.
لكن بحسب منظمة أويل تشينج إنترناشونال غير الحكومية، بين عامي 2018 و2020، مولت دول مجوعة العشرين وحدها مشاريع مماثلة تصل قيمتها إلى 188 مليار دولار، بشكل رئيسي من خلال مصارف تنمية متعددة الأطراف.
بعد الالتزامات بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المئة بداية الأسبوع، اعتبر العديد من المراقبين، على غرار تنسيم إيسوب مديرة شبكة كلايميت أكشن نتوورك إنترناشونال أنها كانت خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح.
وقالت جينيفر لايك من معهد وورلد ريسورسز إنستيتيوت إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كانت واضحة تماما: لتجنب حدوث كارثة مناخية، يجب وضع حد لإدماننا الوقود الأحفوري، وإلغاء التمويل خطوة أساسية نحو الأمام.
وكشفت دراسة أجراها مركز غلوبل كربون برودجكت، وهو كونسورسيوم علماء دوليين يدرسون ميزانيات الكربون العالمية، أن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم في 2021 سيصل إلى مستوى يقل بنسبة 0,8% فقط عن مستواه في 2019.
ولفتت إلى أن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفحم الحجري في 2021 ستتجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة ولكنها ستبقى دون مستواها القياسي المسجل في 2014.
أما الانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي فستبلغ في 2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقا للدراسة. أما في 2021 فمن المتوقع، وفقا للدراسة، أن يرتفع مستوى الانبعاثات بنسبة 4,9% لتصل إلى أقل من 1% من المستوى القياسي المسجل في 2019.
وتتعرض الدول لضغوط للقيام بالمزيد من أجل الحد من تغير المناخ من ناحية وحماية السكان من الكوارث الطبيعية من ناحية أخرى، مع هدف يحد الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.