أكدت المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي وضعت خارطة الطريق للحل النهائي في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.
جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة 76 والتي قدمتها المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة وألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة معالي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وأعرب السفير المعلمي، في بداية الكلمة، عن التهنئة لرئاسة أعمال اللجنة الرابعة ولنوابها وأعضاء المكتب على انتخابهم، مؤكدا ثقة الوفد والمجموعة العربية في قدرة رئاسة اللجنة للوصول وتحقيق ما نصبوا اليه من نتائج.
وأوضح أن أكثر من 75 عاما مرت منذ انشاء الأمم المتحدة عام 1945م حصلت خلالها العديد من المستعمرات على استقلالها ولا يزال هناك بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مجدداً التأكيد على الحق الغير قابل للتصرف للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في تقرير المصير.
وأكد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.
وقال السفير المعلمي: إنه لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب اعزل، إن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب بوقف الاستيطان لهو انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، ومن هنا تطالب المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة.
وشدد على رفض المملكة واستنكارها تجاه خطط و إجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، مبيناً أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي الى تقويض فرص السلام.
وأضاف: إن سياسة بناء المستوطنات والتوسع الاستعماري التي تقوم به السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية كفيلة بتدمير إمكانية التعايش السلمي، أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية ستؤدي الى الإخلال بالأمن والاستقرار في فلسطين بشكل خاص والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام، وان افضل الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار هو باستئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وأفاد معاليه، أن الموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية وقياداتها عبر الأزمنة هو موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محورا أساسيا في سياسة المملكة العربية السعودية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وارضه ويتحقق هدف انشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقدم السفير عبدالله المعلمي، الشكر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على ما تقوم به من جهود بالرغم من المخاطر والظروف الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء إجراءات تضييق الخناق التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مؤكداً على أنه لابد من تضافر جميع الجهود لتوفير الدعم اللازم للأونروا لتقوم بأعمالها الإنسانية في الأرض المحتلة.
وأعرب عن دعم المملكة العربية السعودية للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على اساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت اشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، مجدداً التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في اطار سيادة المغرب ووحدة ترابة الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، هذه المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007م، إلى جانب ترحيب المملكة العربية السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الأربعة والعشرين C24 وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.
ورحب السفير المعلمي بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية الى جانب الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول الى حل لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد، ومعرباً عن ترحيب المملكة بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.
وتابع القول: لقد أسهمت المملكة المغربية الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية في اطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الانسان، ولعل من اهم الخطوات التي تمت مؤخرا في الصحراء المغربية هي الانتخابات التشريعية التي عقدت اسوة ببقية المدن والمناطق في المملكة المغربية، ولابد من الإشادة أيضا في هذا المقام، بجهود المملكة المغربية في مكافحة جائحة كوفيد – 19 وتوفير اللقاح لعدد كبير من السكان في الصحراء المغربية.
ومضى المعلمي يقول: نجدد التأكيد على دعمنا للجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية الشقيقة للوصول الى حل لهذا النزاع الإقليمي، ونذكر بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وان حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، كما نعرب عن رفضنا لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة او التعدي على سيادتها او وحدة ترابها الوطني.
وأبان معالي السفير عبدالله المعلمي، في ختام الكلمة، أن الدول الأعضاء أجمعت على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجبها ومن هذه المبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويشمل ذلك أيضا الحالات التي وبالرغم من انها لا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الا انها تمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معرباً في هذا الشأن عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكداً دعم المملكة لحق دولة الإمارات الشرعي إزاء سيادتها على الجزر ومطالبتها لإيران بإنهاء احتلال الجزر، إلى جانب دعم المملكة لدعوات دولة الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية بشكل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة، أو من خلال محكمة العدل الدولية.