سجلت المملكة تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث حققت (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.
ويأتي صعود المملكة على المؤشر العالمي بالرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن البحري، كما يعود هذا التقدم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، كما كان للقطاع الحكومي دوراً مهماً في ذلك ممثلاً بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، بما يسهم في تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وصولاً إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال البرامج والمبادرات لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركزٍ لوجستيٍ عالمي.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن النمو المتواصل والأداء المستقر والقوي للمملكة في مؤشر الأونكتاد منذ العام 2019 وحتى اليوم؛ يؤكد مكانتها المتميزة كدولةٍ ذات ارتباطٍ متنامٍ بالعالم وبالاقتصاد العالمي، ومن خلال التطوير المتواصل للبنية التحتية، وتعزيز القدرات التشغيلية، حيث استطاعت الموانئ السعودية تطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة بشكلٍ كبير.
وقال: نحن فخورون بمساهمة الهيئة في هذه الإنجازات، وسيتم تكثيف الجهود للوصول إلى المزيد من النجاحات التي تطمح لها قيادة المملكة الطموحة، بمتابعة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف حريري: إن العمل مستمر بشكل حثيث على تمكين البيئة التنظيمية والتجارية لقطاع الموانئ، ورفع كفاءتها وموثوقيتها على الدوام، فضلاً عن تعزيز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ثقافة الابتكار، مستندين على موقع المملكة الإستراتيجي، الذي يتوسط ثلاث قارات، وذلك ضمن مساعي الهيئة العامة الموانئ للإسهام في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والتنموية.
ويهدف المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.
ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.
يذكر أن المملكة تشهد نمواً مستمراً في قطاع النقل البحري مستفيدة من المقومات الجغرافية الإستراتيجية والتي تجعلها البوابة التجارية الرئيسية بالمنطقة، حيث تشرف على أكثر المعابر المائية أهمية وهو البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها تقع في قلب قارات العالم الثلاثة آسيا وأوروبا وإفريقيا.
