أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عن إطلاق الصندوق الصناعي عدداً من المنتجات والبرامج والمبادرات الجديدة لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية، بهدف تأصيل دور الصندوق الصناعي في تمكين قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب.
وشمل الإطلاق الذي جاء ضمن لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص الذي أقيم اليوم، برنامج أرض وقرض لوجستي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن لتصل إلى 50 عامًا وفق ضوابط وآليات محددة، وإطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد، بالشراكة مع بنك ساب، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي؛ لتقديم حزمة من الخدمات لرواد الأعمال الصناعيين.
وأكد معاليه خلال كلمته على الدور المحوري الذي يقدمه الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، ومن ذلك اعتماد الصندوق خلال عام 2020م حوالي 212 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار ريال، 84% منها موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رغم التحديات والظروف التي مر بها العالم والمتمثلة في جائحة كورونا.
وأشار إلى المبادرات النوعية التي يقدمها الصندوق، ومنها إطلاق أكاديمية الصندوق الصناعي لتكون مركزًا أساسيًا للتزود بالمعرفة وبناء القدرات البشرية وبناء القادات في المجالات ذات الأولوية، بالشراكة مع أكثر من 19 جهة تعليمية رائدة مثل مركز ستانفورد لتطوير الخبرات ومركز فيتش للتدريب وكلية لندن لإدارة الأعمال, ومؤخرًا مع جامعة بيركلي ومعهد ماساسوشتس للتقنية، ما نتج عنه إطلاق 23 برنامجًا تدريبيًا هذا العام، استفاد منها أكثر من 4000 متدرب ومتدربة ينتمون إلى أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة.
وقدم الشكر لجيل الرواد من رؤساء مجلس إدارة الصندوق والرؤساء التنفيذيين الذين أسهموا على مر 48 عامًا من تأسيس الصندوق الصناعي في تحقيق العديد من الإنجازات وتقديم الكثير لتطوير القطاع لتُبنى على تلك المنجزات العديد من النجاحات اليوم.
كما أُعلن خلال اللقاء عن توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجستي لتشمل تمويل مشاريع المناولة الأرضية في المطارات، إضافة إلى التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وإطلاق منتج الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع واستدامتها، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة الفرص المناسبة ووضع الخطط لتحسين الأداء، وتحقيق النمو المستدام, بالاستفادة من خبرات الصندوق في مجالات الدراسات التقنية ودراسات السوق.
من جانبه, أعلن الصندوق عن تقديم خدماته الاستشارية بمشاركة خبرائه في منصة نوافذ التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتأهيل وتمكين عملاء الصندوق من أجل الحصول على شهادات الجودة المعتمدة للارتقاء بجودة المشاريع واستدامتها.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء السنوي يأتي انطلاقًا من سعي الصندوق لتمكين عملائه في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، واستعراض أبرز الإنجازات والمبادرات والبرامج المقدمة، بهدف تلبية توقعات القطاع الخاص وتحقيق الأولويات الوطنية، كما تضمن اللقاء عقد جلسات حوارية خاصة بالقطاع الخاص تناولت مناقشة التجارب وتبادل الخبرات والتحديات التي تهم هذا القطاع.