أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، أنه لم يظهر للهيئة شبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أنه بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية، تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لبحث الموضوع والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات التالية: (الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.
وأضافت أنه حرصاً من الهيئة على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة، فقد تبين للهيئة سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع.
وأشارت إلى أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة، في إتمام إجراءات طرح المنافسات، وترسيتها، وفيما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقق المصلحة العامة، وأن الهيئة ستباشر مهامها في حال ظهر لها شبهات فساد مالي أو إداري، والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.
