دعت المملكة العربية السعودية، أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمحاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي، وذلك على خلفية الهجمات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
وأكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في رسالة بعث بها مساء أمس لمجلس الأمن الدولي، على أن المملكة العربية السعودية لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال معاليه: بخصوص رسالتي المؤرخة في 8 أكتوبر 2021، أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
وأضاف: في 8 أكتوبر 2021، سقطت قذيفة معادية على مطار الملك عبدالله في جازان، نتيجة محاولة استهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة.
وأفاد أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن إصابة عشرة مسافرين مدنيين وموظفي مطار من جنسيات مختلفة ستة سعوديين وثلاثة بنغاليين وسوداني واحد، بالإضافة إلى أضرار مادية في المطار.
وجدد السفير عبدالله المعلمي، التأكيد على أن الاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، لذلك يجب محاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي.
وتابع معاليه القول: كما أشرت في رسائلي السابقة، من الواضح أن الغياب المستمر للإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، قد أرسل رسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة أعمالهم الإرهابية في المنطقة.
وشدد على أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين قبل فوات الأوان، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.