أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م، الأمر الذي يعكس سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في ظل رؤية المملكة 2030.
ورأت وكالة فيتش في تقريرها أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعد داعمًا لتصنيف الائتماني، كما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط. وقدرّت الوكالة أن يرتفع الاحتياطي على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023م.
بدورها، عدت وكالة التصنيف موديز خطة الإنفاق التي أشارت إليها الحكومة في البيان التمهيدي للميزانية مؤشر تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة، حيث أوضح نائب رئيس المحللين في الوكالة إلكسندر بيرجيسي، أن ذلك يؤكد التزام الحكومة بضبط الإنفاق على الرغم من المراجعات التصاعدية الكبيرة لتوقعات الإيرادات وسط ارتفاع أسعار النفط.
وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م الذي أعلنته وزارة المالية الخميس الماضي بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، توقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.
وقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال. كما قدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.
الجدير بالذكر أن تقارير وكالات التصنيف العالمية الأخيرة أتت لتبرهن على سلامة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بدليل التعافي والانتعاش الاقتصادي القوي، وأن تخفيف قيود جائحة (كوفيد- 19) سيطلق موجة جديدة من الطلب، خاصة وأن الحكومة أطلقت في الربع الأول من العام 2021 برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص شريك بهدف تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد، وكذلك إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى، حيث بدأت دوران العجلة بوتيرة تفوق كل التوقعات في سبيل تحقيق تلك المستهدفات.
جارٍ التحميل...