أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، فوز تحالف سعودي فرنسي فلبيني ضم شركة مياهنا السعودية، ومجموعة سور الفرنسية ومانيلا ووتر الفلبينية، بثالث عقود الإدارة، ليتولى التحالف مهمة تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشرقي (المنطقة الشرقية)، بتكلفة تجاوزت 221 مليون ريال، ولمدة سبع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة للمنطقة الشرقية التي أصبحت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس 2021م.
وعن التحالف الفائز أوضحت أنه يمتلك الخبرة في إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية، إذ تُعد شركة مياهنا (التابعة لشركة رؤية العالمية للاستثمار العائدة لمجموعتي أبونيان والمهيدب) مطورًا رائدًا للبنية التحية للمياه والصرف الصحي في العشرين عامًا الماضية، فيما تعد مجموعة سور الفرنسية مزود دولي رئيسي لخدمات المياه تخدم أكثر من 20 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتواجدت في المملكة من خلال قيامها بإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وخدمات التبريد الصناعي في الجبيل وينبع بالشراكة مع مرافق، أما شركة مانيلا ووتر فهي المشغل لعقد الامتياز في الجانب الشرقي لمدينة مانيلا، وهو أحد أكبر وأنجح عقود الامتياز في آسيا، كما أنها ساهمت في عملية التحول لخدمات المياه لأكثر من 14 مليون عميل في مدينة مانيلا وحول العالم، وتوفر خدمات المياه أيضًا في الفلبين وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي: نعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه بإعادة هيكلة خدمات توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص وصولاً لمرحلة التخصيص، فقد حققت الشركة بتوفيق من الله نسبة انجاز بلغت 94% من مشروع إعادة الهيكلة.
وأضاف الموكلي أن عقود الإدارة وهي أحد الركائز الرئيسية لتحسين القطاع، وتجهيزه للخصخصة الكاملة، فمع ترسية هذا العقد نكون قد اكملنا ترسية ثلاث عقود لإدارة التشغيل والصيانة، ونعتزم بتوفيق من الله المضي قدماً في برامجنا التنفيذية لإنهاء اكتمال ترسية عقود الإدارة للقطاعات الأخرى المتبقية وهي القطاع الغربي والقطاع الجنوبي والقطاع الشمالي بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي 2021م.
وبين أن تلك العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، خفض الفاقد من المياه، تحسين إدارة الشبكة، مبينًا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.
جارٍ التحميل...