يباشر الجيش البريطاني في توزيع المحروقات على محطات الوقود اعتبارا من الإثنين، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة في بيان. وكان النقص الحاد في عدد سائقي الصهاريج قد أدى إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود، ودفع بالسلطات إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات للخروج من هذه الأزمة.
وأعلنت بريطانيا الجمعة أن الجيش سيشرع في توزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من الإثنين، بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.
وفي السياق، أفادت الحكومة البريطانية في بيان سيتم نشر نحو 200 عنصر من عديد الناقلات العسكرية، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الإثنين لتوفير دعم مؤقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة.
ومنذ مطلع الأسبوع الفائت اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما تسبب بنفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.
بدوره، صرح وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ بفضل الجهود الهائلة لقطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، نشهد إشارات مستمرة على تحسن الوضع في المحطات وإن ببطء. مضيفا من المهم التأكيد على أنه لا يوجد نقص في الوقود في المملكة المتحدة على المستوى الوطني، ويجب على المواطنين الاستمرار في شراء الوقود كالمعتاد. وكلما سارعنا في العودة إلى نمطنا العادي في الشراء، سيكون باستطاعتنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل أسرع.
وترجع الحكومة الأزمة إلى النقص في عدد سائقي الصهاريج والطلب غير المسبوق على المحروقات. لكن وبعد استقرار الطلب على الوقود خلال الأسبوع عادت المحطات لتعويض مخزوناتها تدريجيا، فيما لا تزال بعض المناطق تواجه نقصا حادا.
وتم وضع السائقين العسكريين في حالة تأهب بداية الأسبوع وإخضاعهم لتدريبات متخصصة، كما قامت الحكومة البريطانية بإدخال تغييرات جذرية فعلية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة الأجل للمساعدة في سد النقص.
وقالت شركات المحروقات بما في ذلك شل وبي بي وإيسو إن هناك وفرة من الوقود في مصافي التكرير في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يعود الطلب إلى طبيعته قريبا. لكن بعد أسبوع من الانتظار في الطوابير، لا يزال السائقون في أجزاء كثيرة من البلاد غير قادرين على الحصول على الوقود، ما أثار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد.
وحمل منتقدون الحكومة المسؤولية عن الأزمة لتقاعسها في معالجة نقص سائقي الصهاريج بعد بريكست، إلى جانب جائحة فيروس كورونا التي دفعت بالعديد من سائقي الشاحنات الأجانب إلى مغادرة بريطانيا.