خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة اكثر من 140 ألف وظيفة في 2019 ما جعلها واحدة من أسوأ السنوات في ربع قرن.
وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها العديد من الماركات إزاء تنامي البيع الإلكتروني، بحسب ما كشفت دراسة نشرت الاثنين.
وفي الإجمال ألغي نحو 143 ألفا و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019 أي 2750 وظيفة أسبوعيا، بحسب أرقام مركز أبحاث تجارة التجزئة، وهذا الرقم يزيد كثيرا على عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 ألفا و425.
وتعد هذه الحصيلة ضمن الأسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة بالمملكة، ومؤشرا إلى أزمة خطيرة يشهدها وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للعديد من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن.
وأوضحت الدراسة أن المتاجر تواجه ارتفاعا في التكاليف وتراجعا في المردود وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.
وقال جوشوا بامفيلد أحد المسؤولين في مركز الأبحاث تشمل هذه المشاكل العديد من المتاجر العاملة في التجارة في وسط المدينة والمراكز التجارية، مضيفا أن ضعف نمو نفقات المستهلكين منذ 2015 ترجم نموا في المبيعات الإلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة.
وإزاء ضعف الإقبال وجدت عدة ماركات نفسها تحت ضغط تكاليف العمل من قيمة إيجار إلى ضرائب وأجور ما أثر على متانتها المالية ويمكن أن يؤدي بها إلى الإفلاس، وفي التفاصيل فقدت 38 ألفا و103 وظائف بسبب إفلاس ماركات فيكت ألغيت 26 الفا و462 وظيفة بسبب إعادة هيكلة، وهناك 78 ألفا و563 وظيفة فقدت بسبب برامج خفض التكلفة.
وشهدت المملكة العديد من عمليات الإفلاس المدوية منذ عامين على غرار متاجر دبنهامز التي اشتراها على الفور الدائنون أو هاوس أو فريزر التي اشترتها شركة سبورت دايركت. وأعلنت سلسلة ماركس اند سبنسر غلق العديد من المتاجر.
وأبدت الدراسة تشاؤما بالنسبة لسنة 2020 وتوقعت إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 ألفا إذا لم تتدخل الحكومة لمساعدة الموزعين، ووعد رئيس الحكومة بوريس جونسون خصوصا بخفض الرسوم على العقار التجاري لمساعدة المتاجر التي تواجه صعوبات.