حققت المملكة مكانة رائدة في صناعة النقل البحري، والحفاظ على سلامة بيئتها البحرية؛ مبرزة خلال مشاركتها دول العالم في الاحتفاء باليوم البحري العالمي الذي يصادف الـ 30 من سبتمبر، دورها في دعم المجهودات الدولية للنهوض بمنظومة النقل البحري التي تشمل السفن، والشحن والموانئ، والعنصر البشري الذي يقوم بتشغيل خدمات النقل البحري بشكل عام، ويلعب دوراً مهماً في رفد الاقتصاد وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.
وتتربع المملكة على مكانة متقدمة في صناعة النقل البحري؛ ولها دورها البارز في تطوير هذا القطاع باعتبارها من ضمن الدول المتطورة عالمياً على المستوى البحري، وسط دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لصناعة النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص، حيث تتبوأ المملكة المرتبة 20 في صناعة النقل البحري عالمياً من بين 174 دولة عضو في المنظمة، بعد أن قفزت بحمولة أسطولها البحري لـ 13.5 مليون طن؛ الذي يشمل 368 ناقلة وسفينة.
ويلعب اسطول المملكة البحري العملاق دوراً محورياً في صناعة النقل البحري؛ التي تقوم عليها 90% من حركة التجارة العالمية؛ الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي ويؤكد حرصها على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وتركيزها على التنمية البحرية المستدامة؛ حيث تنظم المملكة لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظّمة لهذه الصناعة؛ ناهيك عن موقعها الإستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث، وإطلالتها على سواحل شاسعة على الخليج العربي والبحر الأحمر؛ وهو المنفذ المائي الذي تمر من خلاله 13% من حركة التجارة العالمية عبر هذه الصناعة العملاقة.
وتحرص المملكة على تهيئة أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة في صناعة النقل البحري؛ لما يتمتع به النقل البحري من أهمية كبيرة كشريان هام لحركة التجارة العالمية، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، والجهود في جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، وتسهيل حركة الملاحة البحرية إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة؛ بالمساهمة في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية والحد من التلوث البحري.
وتحافظ المملكة على هذه المكانة المتميزة، ومواصلتها العمل على أن تصبح نموذجاً مميزاً في هذه الصناعة الحيوية، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يقتضي التكامل والمواءمة بين القطاع الحكومي والخاص عبر تفعيل الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية مما ينعكس على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.
