شارك معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، في اجتماع وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
وأكد وزير التعليم خلال الاجتماع على أن المملكة تمكنت بتوجيهات ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله أن تحوّل تحدياتِ الجائحة التي واجهت التعليم العام إلى مرحلة استثنائية من الإنجازات، حيث تُولي التعليم العام اهتماماً بالغاً على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدَّولية، وذلك من خلال عدد من المشاريع التطويرية التي نفذتها الوزارة لإعداد الطلبة لمواكبة التغيرات المستقبلية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، المتصلة ببرنامج تنمية القدرات البشريّة.
وأوضح معاليه أن وزارة التعليم نفذت عدداً من المشاريع التطويرية خلال العام الدراسي الجديد، وأبرزها؛ تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتأسيس نظام المسارات الجديد للمرحلةِ الثانوية، وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، مشيراً إلى أن التعليم في المملكة حقق قفزات هائلة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أثمرت عن منصة مدرستي النموذج السعودي الفريد في تقديمِ خدمات التعليم الإلكتروني لمراحل التعليم العام، التي صُنّفتْ ضِمن أفضل سبع منصّات عالمية في التعليمِ الإلكتروني، مستعرضاً ما تم في العام الدراسي الحالي من تحديث للمنصة بزيادةِ خدماتِها التعليمية، وإتاحة مدرستي للمدارس السعودية في الخارج، وإطلاق منصة روضتي لتقديم خدمات التعليم الإلكتروني لرياض الأطفال، وتصميم وإطلاق المقرراتِ الإلكترونيةِ التفاعلية، بالإضافة إلى تطوير قنوات عين التعليمية، وتعزيزِها بقناةٍ لرياضِ الأطفال.
من جانبه نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف بن فلاح الحجرف بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس لتبادل الخبرات العلمية والتعليمية، واستثمار الجهود التي بُذلت خاصة في ظل جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات كبيرة على منظومة التعليم في دول المجلس؛ لتحقيق الطموحات وتعزيز الفرص المستقبلية بما يخدم الكيان الخليجي الواحد.
بدوره أشاد مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمّد العاصمي بتنسيق وتعزيز الجهود في مجال التربية والتعليم بين دول المجلس، ومواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على التعليم، وتبادل الخبرات في إجراءات العودة الآمنة للمدارس، وذلك تجسيداً لمبدأ العمل المشترك بين دول المجلس، مثمناً التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في إثراء التجارب والممارسات التربوية، وتعزيز المحتوى التربوي العربي.
وناقش وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع نتائج الدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي وإعلان الرياض، واستكمال رصد وتوثيق جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في مواجهة الجائحة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية.
واستعرض الاجتماع قرارات الاجتماع الرابع للجنة الخطة الإستراتيجية، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأمن المعلومات للطلبة، إلى جانب متابعة لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس، والتصدي لتحديات جائحة كورونا في مجال التعليم.
جارٍ التحميل...