عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت إثر 13 شهراً من الفراغ برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين أول اجتماعاتها فيما تنتظرها مهمات صعبة أبرزها استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد منذ عامين.
وبدأت الجلسة عند الساعة 11,00 8,00 ت غ في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، وتم خلالها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي سيتم عرضه لاحقاً على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وجاءت ولادة الحكومة، المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة فقط، الجمعة بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020.
وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الأفرقاء السياسيين برغم ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي اشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات ضرورية مقابل حصول لبنان على دعم مادي.
وقال عون في مستهل الجلسة الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا.
ودعا أن يتضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850 كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو.
وقال ميقاتي بدوره ينتظرنا الكثير من العمل والتعب، والبلد يتطلب إجراءات استثنائية، مضيفاً سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة وشحاً في الأدوية وشرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية لكن ذلك لم يخفف من الأزمات، فلا تزال أدوية كثيرة مقطوعة، ولا يزال السكان ينتظرون في طوابير لساعات طويلة لتعبئة سياراتهم بالبنزين.