كرّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، البنك الأهلي السعودي، بحصوله وللربع الثاني على التوالي جائزة أفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات تحت الإنشاء، تقديراً للدور الريادي للبنك في مجال تمويل القطاع السكني، وتميّز حلوله التمويلية الموجهة لصالح تمكين المواطنين من امتلاك المسكن المناسب وفق تسهيلات ميسّرة.
جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى برنامج سكني للربع الثاني 2021 والذي عُقد مساء أمس الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري في مدينة الرياض، بحضور شركاء نجاح برنامج سكني من المطورين والممولين العقاريين، كما شهدت فعاليات الملتقى توقيع اتفاقية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج سكني عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج بين البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان.
وتُمكن الاتفاقية الجديدة مستفيدي برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية من الحصول على خدمات منصة سكني وذلك من خلال الربط الإلكتروني بتطبيق عقار الأهلي، وتقديم طلبات التمويل مباشرة عبر المنصة الرقمية، وإكمال الإجراءات ومعرفة حالة الطلب التمويلي دون حاجة لزيارة فروع البنك مباشرة، وذلك تماشياً مع الجهود المشتركة لتسهيل إجراءات التملك إلكترونياً.
وبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قام بالتوقيع على الاتفاقية كلاً من المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، وعن البنك الأهلي السعودي الأستاذ ماجد بن حمدان الغامدي الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد.
وقال سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن هذه الاتفاقية تُعد امتداداً لنطاق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الشركة مع البنك الأهلي السعودي والجهات التمويلية بقصد تسهيل وتطوير آليات وإجراءات التمويل إلكترونياً، كما ستشكل الاتفاقية خطوة إضافية لمنظومة التسهيلات المتاحة أمام المواطنين لتمكينهم من امتلاك مسكنهم الأول بشكل ميسّر، معتبراً أن الاتفاقية تساهم في ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتساعد في رفع نسبة التملك بين المواطنين.
من ناحيته، أعرب الأستاذ ماجد الغامدي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هذا التكريم، وحصول البنك الأهلي السعودي على جائزة أفضل جهة تمويلية لمنتجات الوحدات تحت الإنشاء للمرة الثانية على التوالي، وتوقيع اتفاقية تفعيل آلية التمويل الإلكتروني التي من شأنها أن تسهل إجراءات التمويل لمستفيدي سكني، مؤكداً حرص البنك الأهلي السعودي على دعم الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال مساهماته في المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير القطاع العقاري والسكني تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الشراكة المستمرة مع برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استكمالاً للعديد من المبادرات والجهود المشتركة بهدف توفير خيارات تمويلية وسكنية متعددة، في خطوة تؤكد ريادة البنك في تقديم حلول إلكترونية مبتكرة. ويُشار إلى أن محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالبنك الأهلي السعودي شهدت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2021.
