دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم مُبادرة منصة حقّ القانونية التي تُنفذها الوكالة المساعدة للحقوق بإمارة المنطقة، التي تُعدّ رافداً من روافد الوعي القانوني والتميّز الإجرائي لدى العاملين بالإمارة بشكل عام والحقوق بشكل خاص، وفق أحدث وأسهل وسائل التواصل الإلكتروني.
واطّلع سموه خلال التدشين -بحضور وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي- على مُختلف الخدمات القانونية التي تُقدمها المُبادرة، واستمع لشرح وافٍ من مستشار سمو الأمير المشرف العام على أعمال الوكالة المساعدة للحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم بن سليمان الغامدي، الذي أوضح أن مُبادرة حقّ هي نظام قانوني تكاملي لإمارة منطقة المدينة المنورة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ويعمل وفق خطوات دُرست بعناية، مُشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية للمُبادرة تتضمن رفع كفاءة العاملين بوكالة الإمارة للحقوق والإدارة القانونية إلى أفضل المستويات المعرفية بعون الله تعالى.
وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بالعمل النوعي الذي تُمثله هذه المبادرة، والأهداف المتميزة التي تسعى لتحقيقها عبر ترسيخ الثقافة والوعي القانوني بمختلف الإجراءات لمنسوبي إمارة المنطقة، مُثمناً سموه الأعمال والجهود التي تضطلع بها الوكالة المساعدة للحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية وإسهامها التفاعلي والإيجابي في تنفيذ هذه المبادرة.
من جهته أعرب مستشار سمو الأمير المشرف العام على أعمال الوكالة المساعدة للحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الغامدي عن شُكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته لمبادرة حقّ وتدشينها، مثمناً توجيهات سموه ومتابعته المستمره، وتحفيزه على خلق المُبادرات التي تُقدم الخدمات المُتميزة للمُستفيدين، مُبيناً أن الهدف من هذه المُبادرة هي الحاجة المستمرة لتطوير مستوى المعرفة والإلمام بالأنظمة والقوانين، وإيجاد قنوات حكومية رسمية واضحة وميسرة لاستقاء المعلومات القانونية من خلال قناة للتواصل السريع والآمن للرد على جميع الاستفسارات القانونية لجميع منسوبى الإمارة، والإسهام في ضمان سلامة القرارات والدراسات المُتخذة في إدارتي الحقوق والقانونية بالإمارة وجميع المحافظات وفق رؤية قانونية واضحة.