تقيم الهيئة السعودية للمقاولين ملتقى تمويل المقاولين بنسخته الثالثة وبمشاركة البنك المركزي السعودي والذي سيقام افتراضياً بمشيئة الله ولمدة يومين الاثنين والثلاثاء 9 10 اغسطس 2021 وبمشاركة العديد من البنوك السعودية الكبيرة وشركات التمويل. حيث يتضمن الملتقى عدد من جلسات النقاش وورش العمل المقدمة من خلال عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التمويلية وقطاع البنوك والتي سوف تتطرق الى معظم المواضيع التي تهم قطاع المقاولات من الناحية التمويلية، حيث ستناقش الجلسة الافتتاحية توجهات تمويل قطاع المقاولات المستقبلية كما سيكون هناك العديد من ورش العمل خلال الملتقى مثل (حلول تمويل التعميد الحكومي، مساهمة التامين ضد العيوب الخفية في استدامة المباني، إعادة هيكلة التسهيلات البنكية لقاطع المقاولات، التأجير التمويلي، الإدارة الناجحة للتسهيلات البنكية لقطاع المقاولات، التمويل عبر أدوات الدين والصكوك، الإيجار المنتهي بالتمليك، مستقبل تمويل الفواتير). تأتي إقامة ملتقى تمويل المقاولين الثالث بعد تحقيق النسختين السابقتين نجاحاً كبيراً من حيث عدد الحضور والفائدة العائدة على قطاع المقاولات من البرامج التثقيفية والتوعوية من خلال الملتقيات والندوات التي تساعد القطاع على الحصول على خيارات التمويل اللازمة.
الجدير بالذكر أن تمويل المقاولين يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمقاولين وتولي لها اهتماماً كبيراً ، ومن المؤكد أن الهيئة تواصل العمل على عدة مبادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ حيث عملت الهيئة مع اللجنة المُشكلة في وزارة المالية لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتمويل المقاولين وتوصلت إلى دراسة متكاملة شملت على 13 مبادرة خمسة منها ذات أثر مباشر وثمانية منها ذات أثر غير مباشر، وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين فرص الحصول على الحلول التمويلية خصوصاً ما هو مناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نحو 98% من مجمل منشآت المقاولات بشكل عام، وسعت الهيئة من خلال هذه المبادرات أن تكون الحلول متوازنة ومنصفة وعملية وفاعلة بما يضمن عدم خسارة المقاول، ومن المهم التأكيد على دور الهيئة بالتعاون مع ممثلي مجلس الغرف ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في عمل دراسة تختص بالمعوقات والتحديات التمويلية التي تواجه قطاع المقاولات وتم رفع التوصيات حيال ذلك وستكشف عنها الهيئة فور اعتمادها من الجهات المختصة.
الملتقى يشارك فيه العديد من البنوك المحلية وشركات التمويل والتي ترى في قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية فرصة استثمارية.
