أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز تنامي حجم السوق المالية في المملكة، إذ وصلت إلى 90% من الحجم الإجمالي للاقتصاد، الأمر الذي يجسد حجم قوة وتنوع هذه السوق، وفق المعايير العالمية لقياس قوة الأسواق المالية عالمياً.
جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي Fin Talk الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة، حيث استعرض اللقاء أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، مناقشاً التقنية المالية وحماية المستثمرين في القطاع المالي.
وأوضح معاليه خلال اللقاء أن السوق المالية في المملكة باتت رافداً مهماً للتمويل، بجانب مصادر التمويل التقليدية من البنوك، لافتاً الانتباه إلى أن السوق المالية خلقت إلى جانب ذلك فرصاً استثمارية متنوعة وآمنة لمختلف فئات المستثمرين، مؤكداً أن هذا التنوع من أهم عوامل تقليل المخاطر وطمأنة المستثمرين، لأن السوق المالية تُسعّر بشكل آني وفقاً للعرض والطلب بين البائعين والمشترين للأوراق المالية؛ فهي بذلك توفر مؤشراً لحظياً لقوة الاقتصاد، منوهاً بأهمية وجود هذه السوق التي تسهم في توزيع الثروة بشكل متكافئ، حيث يصل التمويل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، لذا فإن تنامي السوق المالية يصب في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وحول رحلة تطور السوق المالية السعودية وما تشهده من حراك ونمو كبير خلال الفترة الأخيرة، كشف معاليه أن الهيئة أعادت النظر في آلية الطرح والإدراج في السوق المالية بما يلبي المتطلبات التي تمثل حماية فعلية للمستثمرين وبين التسهيل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة،ما نتج عنه زيادة عدد الشركات المتقدمة للطرح، حيث وصل عدد الشركات لـ 30 شركة وهو أكبر عدد للشركات المتقدمة للطرح منذ إنشاء الهيئة حتى الآن.
وأشار القويز إلى قيام الهيئة بإنشاء سوق مُوازٍ للسوق الرئيسية؛ لتناسب الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل المخاطر، وهو سوق نمو إذْ جذبت العديد من الشركات، وبالتناغم بين المسارين أثمر ذلك تنامي الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام أيضا وخاصة بعد إدراج شركة أرامكو.
ونوّه معاليه بمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تطوير أداء السوق المالية، إذ وضعت هدفاً بإدراج 20 شركة خلال العام 2021م، وهي الخطوة التي نجحت بالفعل خلال النصف الأول في إدراج 10 شركات، مؤكداً أنهم في الهيئة يعملون على خلق التوازن فيما يتعلق بزيادة أعداد وتنوع الشركات المدرجة وما بين المرتكز الرئيسي، وذلك بتوفر الحماية للمستثمرين وتوفر الإفصاح والحوكمة وفق ضوابط وآليات معتمدة.
وكشف القويز عن خطوات جرى اتخاذها من قبل الهيئة جراء متابعتها حجم السوق المالية مقارنة ذلك بحجم الاقتصاد، التي أظهرت نسبة تنافسية تجاوزت 90%، إذ عملوا على أن يكون السوق أكثر استيعاباً للشركات الأكبر حجماً والكبيرة والصغيرة والشركات العائلية كافة، بما يصب في تعميق السوق المالية ويضمن استمرارها.
وعدد رئيس مجلس هيئة السوق المالية فوائد إدراج الشركات في السوق المالية، وخاصة الشركات العائلية، مثل تحصين عملية إدراج الشركات العائلية من مخاطر الخلافات ومشكلات التعثُّر، لأن الإدراج يفصل بين عنصري الملكية والإدارة.
وقال معاليه: جرى منح أكثر من 15 شركة للتقنية المالية فنتكالتي تزيد من قوة السوق المالية وتنوعها، إذ أصبحنا -بفضل الله- بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 دولة لا تكتفي بكونها مصدراً للأموال، بل دولة تملك سوقا جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن لقاء الحوار المالي Fin Talk يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 ، لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين المحليين والدوليين لتعزيز الحوار البنّاء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي.
جارٍ التحميل...