الرياض علي بلال
بدأت في مقر أكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة اليوم أعمال ورشة عمل استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار برنامج عملها لعام 2021م خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2021م بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ويشارك في أعمال الورشة التي حضرها مساعد وزير الداخلية بجمهورية مصر رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، ووكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، و -عبر الاتصال المرئي- مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانير خان، والمستشار الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي, متخصصون من المؤسسات ذات العلاقة من 8 دول عربية هي: المملكة العربية السعودية, المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية.
وأكد مساعد وزير الداخلية المصري أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تعد إحدى أهم المؤسسات العلمية العربية، متطلعاً إلى أن تخرج الورشة بنتائج تحقق أهدافها.
من جانبه أوضح الحرفش أن تنظيم الورشة التي استُقطبت لها هيئة علمية متميزة من مختلف أنحاء العالم، يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة وأهدافها التي تسعى من خلالها إلى تبادل الخبرات ونقل المعلومات وصقل المهارات وتنمية قدرات منسوبي الأجهزة الأمنية العربية المختلفة، وضمن الجهود الدولية التي ترمي إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي لمعلومات الركاب وسجلات أسمائهم.
من جهته تناول مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهود المكتب على الصعيد الدولي منها برنامج السفر لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وهو مبادرة عالمية رائدة للدول الأعضاء في المجالات التشريعية والتشغيلية، ومشاركة صناعة النقل لتزويدهم بدليل إرشادي لإنشاء وتطوير وإدارة قوائم مراقبة قواعد بيانات فعالة لمكافحة الإرهاب.
بدوره استعرض المستشار الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة جهود المنظمة في مجالات التنقل البشري الآمن والمنظم والنظامي الذي يفيد المهاجرين والدول والمجتمعات معا، حيث تقوم بذلك كمنظمة تابعة للأمم المتحدة وكدعم للأطر الدولية في هذا الشأن ومن ضمنها الاتفاق العالمي حول الهجرة وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن المنظمة تضع في أولوياتها تقوية قدرات إدارة الحدود للبلدان الأعضاء والشركاء كجزء من تعزيز حوكمة الهجرة، حيث أصبح تبادل بيانات المسافرين مكون حيوي لجهود بناء القدرات التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة لدولها الأعضاء في إطار تسهيل تنقل بشري آمن عبر الحدود مع الحفاظ على أمن الحدود.
وعدّ تطبيق نظام معلومات المسافرين المتقدم ونظام سجلات أسماء المسافرين جزءًا من المقاربة المتكاملة والمتناسقة لإدارة الحدود التي تساعد فيها المنظمة الدولية للهجرة الحكومات في إطار دعم قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ذات العلاقة في 2014 و2017 و2019 وكذلك المعايير والممارسات الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.
وستناقش الورشة خلال الأيام المقبلة، عددًا من الأوراق العلمية في إطار عدد من المحاور أبرزها نظرة عامة على بيانات الركاب (API – PNR) واستعراض قوائم المراقبة، والإطار القانوني الدولي لمعلومات الركاب وسجلات أسماء الركاب، واستعراض التجارب العربية والدولية فيما يخص معلومات الركاب المسبقة، والاعتبارات الرئيسية لتطوير برمجة (API) الوطنية القائمة بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الخصوصية ذات الصلة ومبادئ حقوق الإنسان، وطرق حماية بيانات المسافرين وخصوصيتهم بما يتوافق مع الاعتبارات والمعايير السياسية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والممارسات والتقنيات الحديثة في مراقبة الحدود.
يذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية العربية والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الأوبئة والنقل الجوي، وتعزيز الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة وآليات مراقبة الحدود باستخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين في المنافذ والمناطق الحرة، والتعرف على الأطر القانونية والمعايير الدولية في مجال أمن الحدود.
