تسعى اليابان الى زيادة نسبة الطاقات المتجددة بشكل كبير في إنتاجها من الكهرباء بحلول العام 2030 وفقا لأهداف غير نهائية كشفتها الحكومة الأربعاء، إلا أنها اعتُبرت أقل من توقعات المنظمات البيئية والعديد من الشركات اليابانية.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الطاقات المتجددة إلى ما بين 36 و38 في المئة بحلول العام 2030 في مقابل الهدف الحالي البالغ ما بين 22 و24 في المئة، وفقا لتقرير أولي صدر الأربعاء عن وكالة ملحقة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وستمثل هذه الزيادة قفزة ملحوظة عن نسبة 18 في المئة من الطاقة النظيفة في اليابان عام 2019.
وسيبقى هدف العام 2030 بالنسبة الى الطاقة النووية، وهي طاقة مثيرة للجدل ومحدودة جدا في اليابان منذ كارثة فوكوشيما التي وقعت في العام 2011، دون تغيير عند 20 إلى 22 في المئة، مقابل 6,2 في المئة فقط في العام 2019.
ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف مستحيل الوصول إليه في نظر العديد من الخبراء.
ودخلت مشاريع صناعية يابانية لاستيراد الهيدروجين والأمونيا في حالة سائلة، مرحلة الاختبار.
لكن من أجل أن تكون هذه الطاقات البديلة نظيفة كما يلزم، ينبغي أن تتجنب عملية إنتاج هذه الغازات أيضا توليد ثاني أكسيد الكربون، أو على الأقل التقاطه وتخزينه.
والعام الماضي، حدّدت اليابان لنفسها هدفا يتمثل في حياد الكربون بحلول العام 2050، وفي بداية العام 2021، رفعت هدفها للعام 2030 بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 46 في المئة مقارنة بمستوياتها للعام 2013.
وكانت اليابان عام 2019 خامس أكبر بلد مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا وفقا لمنصة غلوبل سي أو 2 أطلس الإلكترونية.
كذلك، تطالب شركات يابانية كبيرة، بما فيها سوني وباناسونيك ونيسان وتوشيبا، بهدف أكثر طموحا لليابان في ما يتعلق بالطاقة الخضراء من أجل الوصول إلى حصة نسبتها تتراوح ما بين 40 و50 في المئة بحلول العام 2030.
كما أعربت منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة عن أسفها الأربعاء لأن اليابان لم تلتزم حتى الآن التخلي الكلي عن الوقود الأحفوري.
وما زالت 140 محطة طاقة تعمل بالفحم في اليابان، وهناك محطات جديدة قيد الإنشاء.
ويؤكد المروجون لها أنها أنظف من المحطات القديمة لكنها تبقى أكثر تلويثا مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.