صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن صدور حكم نهائي مكتسباً للصفة القطعية في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالاتفاق مع مواطنة على نقل مبالغ مالية غير مشروعة -مع علم المواطنة بأن الأموال غير مشروعة- إلى دولة أخرى مقابل حصول المواطنة على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر إحدى المسارات، وبدوره قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة.
وتضمن منطوق الحكم سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.
وجارٍ العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر التعاون الدولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية، بعد أن أظهرت التحقيقات مغادرته البلاد متوجهاً إلى إحدى الدول قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد لاستقبال المواطنة هناك.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في ملاحقة وتجريم من يتسببون بالإضرار بالاقتصاد الوطني ومرتكزاته الحيوية وأن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبات الجزائية المشددة، وتدعو المواطنين والمقيمين لتقديم البلاغات للجهات المختصة قبل شروع المجرمين في ارتكاب جرائمهم أو حال العلم بها، نأياً بالنفس عن الانخراط في مغبّة أنشطة جسيمة الخطورة، ولمنع وقوعها أو الشروع في ملابساتها.