شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع وزاري مشترك لوزراء الخارجية والتنمية واجتماع آخر لوزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مدينة ماتيرا بالجمهورية الإيطالية.
وركز الاجتماع المشترك على تعزيز جهود دول مجموعة العشرين لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والحصول على الدعم السياسي اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الأزمات الغذائية الناشئة عن جائحة كوفيد-19 وتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، كما أكدت الرئاسة الإيطالية على إعطاء أعضاء مجموعة العشرين الأولوية الكافية للأمن الغذائي في خطط الاستجابة للجائحة.
وأضاف معاليه: يجب أن نفكر في خطط مبتكرة يمكن أن توفر الغذاء للجميع، في كل مكان، وفي كل يوم، وذلك من خلال التركيز على الأمن الغذائي والسلامة الغذائية، عبر سلسلة من السياسات والإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتكامل أسواق الغذاء المحلية حول العالم.
ونتج عن الاجتماع إعلان ماتيرا الصادر عن مجموعة العشرين لوزراء الخارجية والتنمية، حيث ركز الإعلان على إعادة تأكيد التزام مجموعة العشرين بمعالجة حالات الطوارئ الغذائية الحالية والعمل على بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من الجوع بحلول عام 2030.
وأكدت المملكة دعمها للإعلان ولجهود مجموعة العشرين لتشجيع الشركاء وأصحاب المصلحة للتعاون أو الانضمام إلى تحالف الغذاء. وترتبط أهداف الإعلان ارتباطًا وثيقًا بما نوقش في مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين ومجموعة العمل والمسار المالي.
وشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في الجلسة الوزارية للتنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ممثلاً عن المملكة، حيث استهدفت الجلسة مناقشة أعضاء مجموع العشرين ودول العالم والمنظمات الدولية فرص تحقيق التقدم في خطط التعافي من جائحة كوفيد-19 والآثار المترتبة عليها، كما استهدفت تقديم الدعم السياسي لخطط التعافي لأعضاء مجموعة العشرين والدول النامية.
وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام المنصرم، اعتمد أعضاء مجموعة العشرين خطة الدعم للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19 في الدول النامية وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية والأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، كما تهدف إلى مواجهة التحديات الإنسانية والصحية وتحقيق تنمية مستدامة بطريقة أكثر فاعلية وتحفيز الدعم الدولي بمنظور إستراتيجي على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ في خلال كلمة المملكة في الجلسة الوزارية للتنمية: نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى بذل الجهود لتحقيق أجندة تنموية ذات أثر أكبر، وتمثل تحديات الجائحة فرصة لإعادة الزخم عبر تفعيل التأثير الإيجابي للسياسات الشمولية.
وأضاف معاليه نؤكد على دعمنا للرئاسة الإيطالية بالمضي قدماً وتوسيع نطاق تأثيرنا الجماعي في هذه المرحلة التي تمثل تحديات وتقدم فرصاً تاريخية لمجموعة العشرين، ونتطلع لاستمرار هذا التقدم خلال الرئاسة الإندونيسية العام المقبل.
