عرض الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء خطة تشمل تدابير جديدة لمكافحة العنف المسلّح وذلك على خلفية تزايد الجرائم وهو ما يحمّله خصومه الجمهوريون مسؤوليته.
وإزاء ما تشهده مدن أميركية كبرى عدة من طفرة مقلقة في عمليات إطلاق النار وجرائم القتل والسطو المسلّح، عرض البيت الأبيض استراتيجيته لمكافحة الجرائم العنفية تشمل خصوصا جهودا لعكس مسار وباء العنف المسلّح في هذه البلاد.
ومن المقرّر أن يعلن بايدن تفاصيل هذه الخطة خلال كلمة متلفزة إثر اجتماع مع مسؤولين مدنيين وقادة قوات إنفاذ القانون.
وسيسلّط بايدن الضوء على ما وصفته إدارته بأنه طفرة في الجرائم العنفية، في معرض تبرير توجّهه لتشديد القوانين الناظمة لقطاع الأسلحة.
ففي الربع الأول من العام 2021 ارتفع معدّل جرائم القتل 24 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى استراتيجية بايدن لمعالجة خمسة عناصر أحدها ضرورة وقف تدفّق الأسلحة النارية التي تستخدم في ارتكاب أعمال العنف.
وتنص الاستراتيجية أيضا على تمكين السلطات الفدرالية والمحلية من استخدام مبالغ لم تصرف بعد، مرصودة في خطة التعافي الاقتصادي من تداعيات كوفيد-19 لتسديد نفقات التوظيف في قوات الشرطة، وتحديث تجهيزاتها وتعزيز جهود الملاحقة القضائية لتجّار الأسلحة.
وأعلن بايدن أن إدارته ستتعاون مع 15 مدينة تعهّدت باستخدام بعض ممّا تبقى من مبالغ مرصودة للتعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة في استباق طفرات محتملة في الجرائم العنفية خلال الصيف.
ومن هذه المدن لوس أنجليس وأتلانتا وبالتيمور والعاصمة واشنطن.
ومنذ سنوات يسعى ديموقراطيون كثر إلى إقرار تدابير أكثر تشددا لضبط قطاع الأسلحة.
لكن جهود هؤلاء غالبا ما باءت بالفشل منذ مقتل 26 شخصا في إطلاق نار شهدته مدرسة كونيتيكت الابتدائية في العام 2012، بسبب تكتّل الجمهوريين في غالب الأحيان ضد هذا التوجّه.
وفي آذار/مارس أقر مجلس النواب مشروعي قانون يرميان إلى تشديد تدابير التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة، وإلى سد ثغرة على صلة بإطلاق نار داخل كنيسة في تشرالستون في كارولاينا الجنوبية في العام 2015.
لكن من غير المرجّح أن تُقَرّ هذه النصوص في مجلس الشيوخ حيث يحتاج الديموقراطيون إلى تأييد عشرة أعضاء جمهوريين لبلوغ غالبية الستين صوتا التي يتطلّبها إقرار التشريعات.
الأرقام لا تكذب
يسعى الجمهوريون إلى تسليط الضوء على الجرائم العنفية في حملتهم لانتخابات منتصف الولاية العام المقبل، وذلك في إطار جهودهم للفوز بالغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهم يشدّدون في مسعاهم على طفرة الجرائم منذ أن تولى بايدن سدة الرئاسة.
والأربعاء أطلقت إيليز ستيفانيك التي تعد ثالث أرفع شخصية جمهورية في مجلس النواب تغريدة جاء فيها الأرقام لا تكذب.
هم يتحّملون مسؤولية أزمة الجرائم هذه، مضيفة أن سياسات بايدن ساهمت في زيادة نسبتها 64 بالمئة في عمليات إطلاق النار في مدينة نيويورك هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بدوره استعاد النائب الجمهوري ريتشارد هادسن نظرية تشهد إجماعا متزايدا في صفوف المحافظين مفادها أن الدعوات لكبح تمويل الشرطة أدت إلى زيادة خطيرة في الجرائم.
وجاء في تغريدة أطلقها هادسن أن رد الرئيس بايدن هو اقتراح مزيد من تدابير ضبط قطاع الأسلحة اليوم تؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بالمواطنين الملتزمين بالقانون.
وتابع بدلا من ضبط قطاع الأسلحة علينا أن ندعم شرطيينا الصالحين وأن نضع حدا لأزمة الجرائم التي يتحمّل بايدن مسؤوليتها.
ومع تعذّر التوصل إلى توافق شامل حول تشريعات قطاع الأسلحة في الكونغرس، عمد بايدن في نيسان/أبريل إلى توقيع ستة قرارات تنفيذية أحدها لوقف انتشار أسلحة نارية يتم تصنيعها من أدوات منزلية.
وهو اختار الشرطي السابق ديفيد تشيبمان المؤيد بشدة لضبط قطاع الأسلحة، لرئاسة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، علما بأن مجلس الشيوخ لم يصادق منذ العام 2015 على رئيس لهذه الهيئة.
ولم يجرِ مجلس الشيوخ إلى الآن تصويتا لتثبيت تشيبمان في المنصب.