أعلنت الحكومة الكوبية أنها بصدد إصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أغسطس أو سبتمبر، وهو إجراء طالما انتظره القطاع الخاص.
وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز للتلفزيون إن 2021 هو عام تحولات جذرية ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية معلنا أن قانونا بشأن هذا الموضوع سيصدر في أغسطس أو سبتمبر.
وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون ويشمل حاليا عددا صغيرا من الأنشطة فقط.
ويمثل هذا الإجراء خطوة جديدة بعد دخول القطاع الخاص مؤخراً عدة أنشطة اقتصادية باستثناء القطاعات الرئيسية مثل الإعلام والصحة والتعليم والتي كانت محدودة في السابق.
ويعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13% من القوة العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.