شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية بنجلاديشية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وإدارة وتشغيل محل تموينات بمحافظة رفحاء.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن سجن المتستر عليه لمدة أربعة أشهر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر ملخص الحكم.
وحثت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر سعودي أو غير سعودي على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي سعودي أو غير سعودي والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.