صادق نواب البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء على اعتماد شهادة كوفيد-19 الرقمية الأوروبية،، التي تتيح لحامليها التنقل بين الدول الأوروبية السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون ن الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا. وتمت الموافقة على شهادة كوفيد-19 الرقمية الجديدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي بـ 546 صوتًا لصالحها و93 صوتا ضدها وامتناع 51 عن التصويت.
تهدف شهادة كوفيد-19 الرقمية إلى إنقاذ قطاعات السفر الأوروبية التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب قيود السفر التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي منذ آذار/مارس 2020 .
كما تبنى المشرعون الأوروبيون في الوقت نفسه، شهادة كوفيد-19 الرقمية الصادرة من دول خارج دول الاتحاد الأوروبي شريطة تضمنها البيانات ذاتها التي تحتوي عليها شهادة ة السفر الأوروبية شهادة كوفيد-19 الرقمية الأوروبية. و تمت الموافقة على شهادة كوفيد-19 الرقمية الجديدة الخاصة بدول خارج دول الاتحاد الأوروبي بـ 553 صوتًا لصالحها و 91 صوتا ضدها وامتناع 46 عن التصويت.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في وقت سابق أن الشهادة ستكون عنصرًا رئيسيًا على طريق استئناف السفر الآمن والسهل عبر الاتحاد الأوروبي. وتهدف الشهادة الصحية الأوروبية إلى توفير إطار عمل لتسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي هذا الصيف وتشجيع السياحة.
سيتم إصدار هذه الشهادة مجانًا من قبل السلطات المخولة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وستكون متاحة بشكل رقمي أو ورقي وهي تحتوي على رمز خاص يحمل بيانات حاملها الصحية.
سيدخل نظام العمل بها حيز التنفيذ في 1 يوليو 2021 وسيظل ساريًا لمدة 12 شهرًا ولن تكون الشهادة شرطا مسبقا لممارسة الحق في حرية التنقل ولن تعتبر وثيقة سفر في الآن ذاته. وقد بدأت بالفعل بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا في إصدارها.
وتتضمن البيانات أن حامل الشهادة، قد تلقى لقاح كوفيد-19 أو أنه حصل مؤخرا على نتيجة تثبت أنه غير حامل للفيروس أو أنه تعافى من الإصابة بكورونا.
من الناحية العملية، ستكون هناك ثلاث وثائق منفصلة، كل واحدة على حدة، مع التشخيص المناسب لها.
وفي سياق متصل، دعا المشرعون الأوروبيون إلى تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على جعل الاختبارات ميسورة التكلفة ومتاحة على نطاق واسع.
وتعهدت المفوضية الأوروبية مؤخرا بضخ 100 مليون يورو بموجب أداة المساعدة الطارئة. ومن هذا المنطلق، ستتمكن الدول الأعضاء من استخدام هذه الأموال لشراء الاختبارات التي ستتيح إصدار شهادة كوفيد-19 الرقمية الأوروبية.