اتهم الاتحاد الأوروبي شركة أسترازينيكا بارتكاب انتهاك فاضح لعقد شراء لقاحات مضادة لكورونا، معتبرا أنها لم تحشد أقصى طاقاتها الإنتاجية في أوروبا بسرعة لتزويد الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد وينظر الآن القضاء البلجيكي في هذا النزاع.
وفي صلب النزاع اتهام من الاتحاد الأوروبي إلى الشركة بأنها سلمت في الربع الأول من 2021 ثلاثين مليون جرعة فقط من لقاحاتها أو 25% من الكميات الموعودة بموجب العقد المبرم في سبتمبر الماضي وتنفي المجموعة السويدية البريطانية أي انتهاك لبنود الاتفاقية وتعتبر الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة بروكسل المدنية لا أساس لها.
والموضوع حساس جدا لأن عمليات التسليم التي شملت كميات أقل مما كان مقررا من هذا اللقاح أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا كان لها تأثير في إبطاء حملات التطعيم هذا الشتاء وتدور المناقشات حول تفسير فكرة أفضل الجهود المعقولة لإرضاء الزبون وهو في هذه الحالة دول الاتحاد الأوروبي.
وبعكس المختبر، تعتقد الكتلة الأوروبية أن هذه الجهود لم تبذل من قبل الشركة التي فضلت لفترة طويلة جدا تزويد بريطانيا على حساب السوق القارية وأوضح جيفاريلي في جلسة الاستماع أنه لعدة أسابيع بعد اتفاق سبتمبر استمر استرازينيكا الهولندي الذي تديره هاليكس بموجب عقد ثانوي في إمداد أسواق أخرى غير الاتحاد الأوروبي.
وقال المحامي إن أفضل الجهود المعقولة هذا يعني مرونة! لماذا لم يبدأ تحويل موقع هاليكس تزويد الاتحاد الأوروبي إلا في 13 أكتوبر؟ وأضاف أن أسترازينيكا لم تستخدم حتى كل الأدوات التي كانت بتصرفها، مؤكدًا أن المجموعة كانت تستطيع في ذلك الوقت تعبئة ستة مواقع إنتاج وفقا للجدول الزمني المحدد.
وتابع أن مصنع هاليكس في ليدن بهولندا زود اليابان أيضًا في أواخر العام الماضي وفي المجموع، تم تحويل 50 مليون جرعة إلى دول ثالثة في انتهاك فاضح للعقد كما قال.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 26 ابريل أنها اتخذت إجراءات قانونية للتحكيم في نزاعها مع أسترازينيكا وقال ناطق باسم المفوضية لوسائل الإعلام هذه الخطوة بالقول إن ما يهمنا في هذه الحالة هو ضمان التسليم السريع لعدد كافٍ من الجرعات التي يحق للمواطنين الأوروبيين الحصول عليها.
وفي البداية تطالب الدول ال27 الأعضاء بتسلم الجرعات الموعودة للربع الأول من عام 2021 وتم تحديد تاريخ انتهاء العقد في منتصف يونيو حسب المفوضية ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين على المختبر دفع غرامات مالية إذا لم يف بهذا البرنامج الزمني.
وسلمت أسترازينيكا في الربع الأول ثلاثين مليون جرعة فقط من أصل 120 مليونا كانت ملزمة بتوريدها بموجب العقد وبالنسبة للربع الحالي وهو الثاني، تخطط الشركة لتسليم سبعين مليونا فقط من أصل 180 مليونا تم التعهد بها في البداية.
وقال مسؤول في المفوضية إن أسترازينيكا لا تقدم حاليا سوى ما معدله عشرة ملايين جرعة شهريا وهو أقل بكثير من المعدل المخطط وتنفي الشركة أن تكون قصرت في تنفيذ في التزاماتها وفي نهاية ابريل أدانت ما اعتبرته إجراء لا أساس له.
ودافع رئيس أسترازينيكا الفرنسي الاسترالي باسكال سوريو هذا الأسبوع في صحيفة فايننشال تايمز عن الشركة وقال إذا نظرنا إلى نصف الكوب الممتلئ، فقد قدمنا أكثر من 400 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم وأنقذنا عشرات الآلاف من الأرواح.
ووراء الخلاف حول بطء التسليم، يلوح آخر في الأفق خلال آخر حول أولويات التوريد ويتهم الأوروبيون شركة الأدوية العملاقة المرتبطة بجامعة أوكسفورد في تطوير لقاحها بأنها لم تستخدم مصنعيها البريطانيين الواردتين في العقد لإمداد الاتحاد الأوروبي، وفضلت المملكة المتحدة لتزويدها بإنتاجها وتعمل أسترازينيكا في موقعين آخرين في هولندا وبلجيكا.
والحجة الأخرى التي أوردتها بروكسل هي أنه تم تخصيص أموال أوروبية لتطوير اللقاح وتعزيز القدرات الصناعية للمختبر واتهم رافائيل جافيرالي، أحد محامي المفوضية، أسترازينيكا بانتهاك العديد من الالتزامات بموجب عقد الطلبية المسبقة وقال إن هذا يؤثر على إنتاج وتسليم اللقاحات.
لكن حكيم بولربع محامي أسترازينيكا قال في جلسة إجرائية في 28 أبريل لا يوجد التزام باستخدام مواقع إنتاج، موضحا أن هذا قد يكون هذا ما تريده المفوضية لكنه غير وارد في العقد ويفترض أن يعلن قرار قاضي الأمور المستعجلة خلال أيام قليلة.
وقال متحدث باسم المفوضية إن النقاش حول ما إذا كان قد تم انتهاك عقد الطلب المسبق للقاح أم لا سيكون موضوع جلسة استماع بشأن الأسس الموضوعية أمام محكمة بروكسل بعد تسوية عاجلة لمسألة تسليم الشحنات.
ويأتي هذا الاستحقاق القضائي بينما يواجه لقاح استرازينيكا تشكيكا متزايدا بسبب حالات نادرة جدا بحدوث جلطات ناجمة عن اللقاح واعتبارا من إبريل تخلت النروج والنمسا عن استخدامه في حملات التطعيم على أراضيهما الخاصة بهما، بينما أعلنت معظم البلدان الأخرى أن استخدامه سيقتصر على كبار السن.
