أوضح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2020 أن الربع الثالث من العام الماضي شهد إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة، وذلك انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية لتطوير السوق المالية، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وسعيًا منها إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبد الله بن غنام أن الهيئة عملت على فتح المجال أمام سوق المشتقات المالية في المملكة وتوجت هذه الجهود بإطلاقها، وذلك في إطار توفير الفرص المتنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية، إذ يعد تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية جاذبا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة وتطبيق آليات عمل السوق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع مستوى نضج السوق المالية ويلبي الاحتياجات المختلفة للمتعاملين في السوق.
وقد تمثلت انطلاقة سوق المشتقات المالية خلال الربع الثالث عام 2020م ببدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) كأول منتج للمشتقات المالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية، كما أتيح التداول لجميع العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد على أن يقوم الوسيط بقياس ملاءمة العميل، ومنذ بداية إطلاق السوق في أغسطس 2020م حتى نهاية العام، تم تداول أربعة أنواع من العقود المستقبلية بقيمة تداولات بلغت 2.28 مليون ريال.
وتكمن أهمية سوق المشتقات في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين والمتعاملين فيه بمزايا مختلفة، فالمشتقات المالية تعد من أهم الأدوات التي يستخدمها المستثمرون الأجانب المؤسساتيون كأداة تحوط لإدارة محافظهم الاستثمارية، كما أن جزءا من إستراتيجيات توزيع الأصول لدى مديري الاستثمار تتطلب تخصيص جزء من الأموال للأسواق المالية التي يتوفر لديها سوق للمشتقات المالية، وهذه السوق أيضا تعمل على زيادة السيولة وتعزيز الاكتشاف السعري في السوق المالية، وعادة ما تسهم أسواق المشتقات المالية في زيادة كفاءة الأسواق المالية.
واتخذت الهيئة العديد من الإجراءات المتعلقة بالسوق المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2020، ومنها إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصّل للهيئة لمدة عام ومصدّري أدوات الدين حتى نهاية عام 2025م؛ بهدف تخفيف التكاليف المترتبة على بعض الإجراءات مما سيتيح لها مصادر تمويل غير تقليدية.