عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وصوت المجلس في مستهل جدول أعمال الجلسة بالموافقة على ما تضمنه تقرير مقدم من اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان فرص تنمية الإيرادات غير النفطية.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة تقرير اللجنة والاستماع إلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء ورد اللجنة حيالها.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام إدارة النفايات، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ويتكون مشروع النظام من ثمان وثلاثين مادة تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
وتمنع المادة الثالثة من النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، فيما يلزم النظام كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقاً لإعادة التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن منها الذي يعني (التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي)، ويحظر النظام ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.
ويعاقب النظام دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (30.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي ، بشأن مشروع نظام الأحوال الشخصية ، الذي أنهت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بشأنه.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه مشروع النظام، قبل أن يطلب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي اشتملت على ملحوظات وآراء تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية في النيابة العامة، طلب على إثرها رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما أثير من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ووافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار ، الموقع في مدينة أبيدجان بتاريخ 5/2/2021م ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة عساف ابو اثنين.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع بمدينة كينشاسا يوم الأثنين بتاريخ 1/2/2021م ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.