يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله خلال شهر رمضان.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل عبر الاتصال المرئي تقريراً تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية، بشأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان فرص تنمية الإيرادات غير النفطية.
كما يبحث المجلس خلال هذه الجلسة في تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الأحوال الشخصية، حيث أنهت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه رأيها وتوصيتها اللازمة بشأنه تمهيداً لمداولته تحت القبة.
وفي ذات السياق يناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته الاثنين المقبل تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام إدارة النفايات، وتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتقرير آخر تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكونغو.
وفي الجلسة العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس عبر الاتصال المرئي تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) نظامه، ويستمع المجلس بشأن ذلك إلى رأي اللجنة وتوصيتها بعد دراستها للموضوع.
ويحسم المجلس خلال الجلسة قراره بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة حيث يصوت بعد ذلك المجلس على ما توصلت إليه اللجنة من توصيات تجاه مشروع النظام.
يذكر أن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته يتكون من ثلاث وعشرين مادة، وتكمن أهميته في أنه يعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوقهم؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن تناسبهم في المرافق العامة والمناسبات العامة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين، يناقش المجلس تقريراً تقدمت به اللجنة المالية بشأن استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، كما يصوت المجلس على ما توصلت إليه لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقاً للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد طرحها لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير بعد مناقشته في جلسة سابقة.