قدّم رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، طلب ترشح رسمي إلى الانتخابات المقبلة المحددة في 26 مايو المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي للنظام، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح حصوله على ولاية رئاسية رابعة.
وأعلن رئيس مجلس الشعب التابع لسلطة النظام حمودة صباغ تبلّغ المجلس من المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.
والأسد 55 عاماً هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح الى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011. وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد.
وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات مسلحة، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.