رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس المنطقة اليوم، عبر الاتصال المرئي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المنطقة بدورته الثانية للعام المالي 1442 / 1443.
وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن استعراض الخطة الإستراتيجية للمنطقة، كذلك الخطة الإستراتيجية لمدينة عرعر، التي أعدتها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
وأكد سموه أهمية أن تكون الخطة تتوافق مع مبادئ ومفاهيم رؤية 2030 بما تمثله من مرجعية شاملة لكافة الخطط وخارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية متكاملة، في ظل رعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.
وتطلع إلى أن تسهم في تهيئة مدن شاملة ومرنة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة لتلبية احتياجات السكان، والإنتاجية الاقتصادية و تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها وتحسين المشهد الحضري، وتكامل وترابط مدن وقرى المنطقة، وتوحيد وتنظيم العملية التخطيطية، و دراسة النطاق العمراني، ودراسات أولويات التنمية العمرانية لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، إضافةً إلى رفع مستوى البيئة العمرانية في المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار وفق المزايا النسبية للمنطقة وبما يعكس هويتها وميزاتها النسبية والتنافسية إستراتيجية وإيجاد نظام حوكمة يضمن تنفيذ سياسات وأهداف الخطة وإعداد برنامج تسويق الميزات النسبية في المنطقة وجذب الاستثمارات. موكداً على مسؤولية الجميع في انجاح هذه الخطة و مواجهة التحديات بروح المسؤولية والابتكار والاتقان والصبر والمثابرة بكل أمانة وإخلاص.
من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة حاليًا.
واستمع لشرح مفصل من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة وأدوارها بالمنطقة والمبادرات والمشروعات التي تعمل عليها نحو تحقيق أهدافها المنشودة بالتعاون مع مختلف الأطراف في المنظومة الحكومية ,كما أطلع سموه على الإستراتيجية المعتمدة على تحقيق الاستخدام الأمثل لمنظومة عقارات الدولة لدعم التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية ,بالإضافة إلى أعمال ومهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات “إحكام”، ودور منصة إحكام الرقمية التي أطلقتها الأمانة العامة للجان؛ بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعتها رقمياً، وتوفير خدمات حجز المواعيد الرقمية لزيارة فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة.
وأشاد سموه بالتطويرات التنظيمية والهيكلية والرقمية لتنظيم وحفظ واستخدام الممتلكات والأصول العامة الدولة في إطار توجيهات القيادة الحكيمة أيدها الله مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بما يسهم في حفظ الممتلكات والأصول العامة للدولة, مؤكداً أنه سيكون لتلك التنظيمات والخطط والجهود المبذولة وتوحيد السياسات المتعلقة بهذا الشأن الأثر الإيجابي الكبير على جميع القطاعات والأفراد.
