واصل المتظاهرون تعبئتهم الثلاثاء في العراق في مواجهة سلطة مصابة بالشلل بين ضغوط الأحزاب الموالية لإيران وانعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية في أحد أكثر البلدان فساداً في العالم.
واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيراً عن رفضهم.
وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً الثلاثاء على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.
وتستأنف الطبقة السياسية المصابة بالشلل منذ أيام عدة بسبب تمسك الحلف الموالي لإيران بمرشحه، في مفاوضاتها الثلاثاء.
وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.
وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية. وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.
وأفاد مراسل فرانس برس في المحافظة بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.
وقال أحد المتظاهرين في البصرة لفرانس برس في كل ساعة تقترح الأحزاب مرشحاً جديداً، لكن نحن نريده مستقلاً، ننحن مستعدون للإضراب العام ليوم أو يومين أو ثلاثة، وحتى مئة سنة إذا استدعى الأمر ذلك.
وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.
وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل حلفاية النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة، لكن مصدراً داخل الحقل، أكد استمرار العمل.
قانون انتخابات جديد
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003. وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.
وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات. وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع. ولذا، يقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
ومن المتوقع أن يلتئم البرلمان الثلاثاء لمناقشة قانون جديد للانتخابات، يفترض أن يمهد الطريق أمام التغيير المنشود، بعدما فشل في ذلك الاثنين لعدم اكتمال النصاب.
وبدأت الحكومة والبرلمان العمل على إصلاح النظام الانتخابي المعقد والملتوي الذي يخلط النسبي بالأكثري، ويصب في صالح الأحزاب الكبيرة، وهذا هو الطرح الوحيد الذي قدمته السلطات للشارع المنتفض، فيما يطالب المتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي، ما يضمن لهم صعود جيل جديد من السياسيين.