أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في بورما بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري الذي أطاح قبل شهرين بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّها وبعد أن أذنت في 14 شباط/فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم .
فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة.
ووفقاً لمتحدّث باسم الخارجية الأميركية فإنّ هذا القرار اتّخذ لأنّ سلامة موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم، وكذلك سلامة المواطنين الأميركيين، هي الأولوية القصوى للوزارة.
وأوضح المتحدّث أنّ السفارة الأميركية في بورما ستبقى مفتوحة أمام الجمهور وستستمرّ في تقديم خدمات قنصلية محدودة.
ويأتي القرار الأميركي عشيّة اجتماع طارئ مغلق سيعقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في بورما.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية لكنّ الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً.
وفي بورما يواصل قادة المجلس العسكري الحاكم الذين يعوّلون على انقسامات الأسرة الدولية، حملة القمع الدموية في محاولة لوضع حدّ للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية ولوقف الإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.
والثلاثاء أعلنت جمعية مساعدة السجناء السياسيين مقتل 521 شخصا بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ عدد القتلى ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.